انطلقت يوم الأحد عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل و هي العملية التي تدوم الى غاية 6 أكتوبر المقبل، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. و في هذا الشأن دعت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين ثمانية عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، الى طلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية. أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فعليهم التقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجلهم، مع وجوب ارفاق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته. و ضمانا للسير الحسن للعملية فإن مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تبقى مفتوحة طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (09) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16 سا 30) مساء، ماعدا يوم الجمعة، أما "بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج يتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات. وكان رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح وقع الأحد الماضي على المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية و الذي يتضمن مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية. وفي خطاب ألقاه بمناسبة استدعاء الهيئة الناخبة، دعا السيد بن صالح المواطنين إلى "جعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمك ن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية ويأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا". كما اكد أن الاوان قد حان "ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا". كما وقع رئيس الدولة ايضا على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا القانون العضوي 16 - 10 المؤرخ في 25 اوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات ، وذلك بعد استيفاء كل الاجراءات التي ينص عليها الدستور. وتعتبر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -- التي تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية-- هيئة "دائمة و مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز" ، وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدء من التحضير للانتخابات وسحب إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي. يذكر ان 22 راغبا في الترشح لهذه الانتخابات قد قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات ، علما أن القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات يلزم المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب ان تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية، 1200 توقيع. وتنص المادة 140 من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات، على أن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف 40 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
