لم تشفع رقمنة الوثائق الشخصية في تحسين مستوى الأداء داخل الإدارات التي يقصدها المواطن بغية استخراج بعض الوثائق الرسمية لاستكمال ملفات إدارية معينة أو إتمام إجراءات خاصة و زيادة على الصعوبات التي يواجهها على لاستخراج وثائق الحالة المدنية بمصالح البلديات زاد طول الانتظار للحصول على شهادة الجنسية الوضع سوء ببعض محاكم الولاية التي يستغرق فيها استخراج هذه الشهادة مدة تتجاوز 10 أيام و هو الأمر الذي خلق الكثير من الفوضى الاستياء وسط الشباب الذين اقبلوا على شبابيك محكمة جمال الدين للحصول على هذه الوثيقة من اجل دعم ملف الالتحاق لمنصب عمل انتظره لسنوات ليذهب الحلم هباء الريح بعد أن تنتهي أجال إيداع الملفات دون أن يحصل المعني على شهادة الجنسية و ذكر بعض الشباب الذين التقينا بهم بمحكمة جمال الدين أنهم تفاجأوا بطلب الموظف و هو يستلم الوثائق المطلوبة الاستخراج شهادة الجنسية العودة بعد 12 يوما ما جعل الكثيرون يضطرون إلى سحب طلبهم و التوجه إلى محاكم أخرى أقل اكتظاظا، خاصة و أن وزارة العدل كانت قد أقرت أن المواطن يمكنه الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية من أي محكمة في تراب الولاية آو عبر إقليم الوطن إلا أن العدد الهائل من سكان الأحياء الشرقية و حتى أحياء الضواحي و القادمين من خارج الولاية و المارة يتجهون إلى شبابيك محكمة جمال الدين للحصول على شهادة الجنسية الجزائرية مما يرفع من عدد الطلبات اليومية كما يصعب عمليات معالجة كامل الطلبات و يعيق مهمة استخراج هذه الوثيقة في وقت أقصر حسب ما ذكرته مصادر من ذات الهيئة. و في الوقت الذي تفتح وزارة العدل على موقعها الإلكتروني بوابة خاصة لاستخراج هذه الشهادة عن طريق الانترنيت دون التنقل إلا أن ثقافة التعامل الإلكتروني مع الوثائق الشخصية لم يلق حظه في التعاملات اليومية للمواطنين، خاصة و أن استخراج هذه الشهادة مباشرة من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل يشارك ان يكون المعني قد سبق و استخرج الشهادة أول مرة من المحكمة مقدما الوثائق المطلوبة إضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية و رقم الهاتف و هذا للتمكن من التسجيل في الموقع و طلب الوثيقة و يتطلب ذلك أيضا انتظار لا يقل عن ثلاثة ايام كاملة حسب ما ذكره بعض الشباب في حين أكد مواطنون أن الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية لبعض المحاكم بولاية وهران لا يتطلب أكثر من بضع دقائق، و من المحاكم من تدفع في شبابيكها الوثائق المطلوبة صباحا و تستخرج مساء، و مع ذلك لا تزال الخدمات لم ترق إلى حجم التكنولوجيا الحاصلة و الملايير التي صرفت على أنظمة لوجيستية و أجهزة حديثة و تطبيقات متطورة لضمان السرعة في الخدمات اليومية مع التمكن من معالجة عدد هائل من الملفات و الطلبات في وقت وجيز دون أن تعطل مصالح المواطن
