لضمان الحياد التام للعملية الإنتخابية‮ ‬

آليات جديدة للتصديق على توقيعات المترشحين‮ ‬

تحقيقات حول بيع التوقيعات لبعض المترشحين‮ ‬
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬عن عدد من الإجراءات الجديدة بهدف تيسير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية ل12‮ ‬ديسمبر المقبل‮.‬ وأوضحت السلطة،‮ ‬في‮ ‬بيان لها،‮ ‬أن هذه الإجراءات الجديدة تتضمن توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى مندوبي‮ ‬البلديات،‮ ‬المندوبين الخاصين،‮ ‬ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية ولأي‮ ‬موظف آخر مفوض ومؤهل،‮ ‬وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات على مستوى كل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية‮. ‬كما‮ ‬يشمل هذا الإجراء الأمناء العامين للبلديات،‮ ‬الموثقين،‮ ‬المحضرين القضائيين،‮ ‬محافظي‮ ‬البيع بالمزاد العلني،‮ ‬المترجمين‮ - ‬التراجمة الرسميين وكذا رؤساء أمانة الضبط لدى المحاكم العادية‮. ‬ولضمان الحياد التام للضباط العموميين المكلفين بعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات،‮ ‬قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منع مندوبي‮ ‬البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين من التصديق على استماراته الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية‮. ‬كما قررت ذات الهيئة منع الضابط العمومي‮ ‬العضو في‮ ‬مديرية المترشح لانتخابات رئيس الجمهورية من التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح‮.‬ وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬أعلنت السلطة عن اتخاذها كل الإجراءات اللازمة من أجل تمديد ساعات عمل المصالح المعنية بالتصديق على استمارات الاكتتاب إلى‮ ‬غاية الساعة الثامنة مساء،‮ ‬طيلة أيام الأسبوع،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك‮ ‬يومي‮ ‬الجمعة والسبت‮. ‬وقررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إدخال تعديلات على القرار المؤرخ في‮ ‬18‮ ‬سبتمبر‮ ‬2019‮ ‬الخاص‮ ‬بتحديد اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية‮. ‬وأوضح بيان آخر للسلطة،‮ ‬ان الامر‮ ‬يتعلق بالقرار المؤرخ في‮ ‬13‮ ‬صفر عام‮ ‬1441‭ ‬الموافق ل12‮ ‬أكتوبر‮ ‬2019‮ ‬يعدل ويتمم القرار المؤرخ في‮ ‬18‮ ‬محرم‮ ‬1441‭ ‬المرافق ل18‮ ‬سبتمبر‮ ‬2019‮ ‬المتضمن تحديد اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها‮. ‬وفي‮ ‬هذا الاطار،‮ ‬تنص المادة‮ ‬4‮ ‬المعدلة على أنه‮ ‬يجب أن‮ ‬يصادق على التوقيعات المدونة في‮ ‬استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي‮. ‬ويقصد بالضابط العمومي‮ ‬في‮ ‬مفهوم هذا القرار الأمين العام للبلدية،‮ ‬مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون وضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية وأي‮ ‬موظف بلدي‮ ‬أخر مؤهل ومفوض‮. ‬أما المادة‮ ‬4‮ ‬مكرر،‮ ‬فتنص على أنه‮ ‬يمنع على مندوبي‮ ‬البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين التصديق على استمارات اكتتابه التوقيعات الفردية‮.‬ كما‮ ‬يمنع على الضابط العمومي‮ ‬العضو في‮ ‬مديرية مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية،‮ ‬التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح‮. ‬وتنص المادة‮ ‬4‮ ‬مكرر‮ ‬1،‮ ‬على أنه‮ ‬يكلف الضباط العموميون المذكورون بالمادة‮ ‬4‭ ‬المشار إليها أعلاه بتنفيذ هذا القرار،‮ ‬في‮ ‬حين تنص المادة‮ ‬9‮ ‬مكرر على أنه‮ ‬يحظر على الراغبين في‮ ‬الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية دفع مقابل مادي‮ ‬لأي‮ ‬شخص نظير التوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للانتخابات الرئاسية‮.‬
تحقيقات حول بيع التوقيعات لبعض المترشحين‮ ‬
وأمر رئيس السلطة الوطنية للانتخابات،‮ ‬محمد شرفي،‮ ‬مندوبي‮ ‬الولايات،‮ ‬بالتحقيق في‮ ‬عمليات بيع التوقيعات لصالح بعض من سحبوا الاستمارات‮. ‬وأفاد بيان للسلطة،‮ ‬أمس،‮ ‬أن محمد شرفي‮ ‬أسدى تعليمات للمندوبيات الولائيات من أجل التحقق في‮ ‬الشكاوى التي‮ ‬وردت عبر بعض الولايات‮. ‬هذا وتلقت سلطة الانتخابات إخطارات من قبل الراغبين في‮ ‬الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة،‮ ‬بشأن خروقات تكون قد شابت عملية اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية،‮ ‬وتتمثل هذه الخروقات في‮ ‬وقائع لشراء التوقيعات لصالح راغبين في‮ ‬الترشح على مستوى بعض الولايات‮. ‬وسبق لمحمد شرفي،‮ ‬أن أكد أن السلطة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة،‮ ‬في‮ ‬حال ثبوت هذه الشكاوي‮.‬