تحقيقات حول بيع التوقيعات لبعض المترشحين أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن عدد من الإجراءات الجديدة بهدف تيسير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر المقبل. وأوضحت السلطة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات الجديدة تتضمن توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى مندوبي البلديات، المندوبين الخاصين، ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية ولأي موظف آخر مفوض ومؤهل، وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات على مستوى كل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية. كما يشمل هذا الإجراء الأمناء العامين للبلديات، الموثقين، المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزاد العلني، المترجمين - التراجمة الرسميين وكذا رؤساء أمانة الضبط لدى المحاكم العادية. ولضمان الحياد التام للضباط العموميين المكلفين بعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات، قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منع مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين من التصديق على استماراته الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية. كما قررت ذات الهيئة منع الضابط العمومي العضو في مديرية المترشح لانتخابات رئيس الجمهورية من التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح. وفي سياق متصل، أعلنت السلطة عن اتخاذها كل الإجراءات اللازمة من أجل تمديد ساعات عمل المصالح المعنية بالتصديق على استمارات الاكتتاب إلى غاية الساعة الثامنة مساء، طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت. وقررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إدخال تعديلات على القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 2019 الخاص بتحديد اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية. وأوضح بيان آخر للسلطة، ان الامر يتعلق بالقرار المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق ل12 أكتوبر 2019 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم 1441 المرافق ل18 سبتمبر 2019 المتضمن تحديد اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها. وفي هذا الاطار، تنص المادة 4 المعدلة على أنه يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي. ويقصد بالضابط العمومي في مفهوم هذا القرار الأمين العام للبلدية، مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون وضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية وأي موظف بلدي أخر مؤهل ومفوض. أما المادة 4 مكرر، فتنص على أنه يمنع على مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين التصديق على استمارات اكتتابه التوقيعات الفردية. كما يمنع على الضابط العمومي العضو في مديرية مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح. وتنص المادة 4 مكرر 1، على أنه يكلف الضباط العموميون المذكورون بالمادة 4 المشار إليها أعلاه بتنفيذ هذا القرار، في حين تنص المادة 9 مكرر على أنه يحظر على الراغبين في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية دفع مقابل مادي لأي شخص نظير التوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للانتخابات الرئاسية. تحقيقات حول بيع التوقيعات لبعض المترشحين وأمر رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، مندوبي الولايات، بالتحقيق في عمليات بيع التوقيعات لصالح بعض من سحبوا الاستمارات. وأفاد بيان للسلطة، أمس، أن محمد شرفي أسدى تعليمات للمندوبيات الولائيات من أجل التحقق في الشكاوى التي وردت عبر بعض الولايات. هذا وتلقت سلطة الانتخابات إخطارات من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، بشأن خروقات تكون قد شابت عملية اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية، وتتمثل هذه الخروقات في وقائع لشراء التوقيعات لصالح راغبين في الترشح على مستوى بعض الولايات. وسبق لمحمد شرفي، أن أكد أن السلطة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في حال ثبوت هذه الشكاوي.
