التركيب المحلي للهاتف النقال: إخضاع النشاط إلى القانون العادي للاستيراد

تم إخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال إلى القانون العادي ولن يستفيد من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، كما هو منصوص عليه في مشروع قانون المالية 2020، حسب بيان اليوم السبت لوزارة الصناعة والمناجم.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والمناجم لوأج أنه "لن يتم تجميد هذا النشاط وإنما مشروع قانون المالية لسنة 2020 يستثني تركيب الهاتف النقال من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، مانحا امتيازات للمستثمرين في التركيب لاسيما السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الالكترونية".
وأضاف ذات المصدر أنه "يجب معرفة أن هذا النشاط (التركيب المحلي للهواتف الذكية) لا يشجع الإدماج الوطني، في حين فاتورة استيراد أجزائه مهمة جدا"، مشيرا إلى أنه"حتى البلدان المتطورة لا تقوم بتركيب أو بشكل ضئيل للهاتف النقال في أراضيها".
وفي هذا الشأن، يسدد المتعامل الذي يرغب في انتاج الهواتف الذكية في الجزائر"رسوم استيراد الأجزاء دون الاستفادة من المزايا مثلما هو الأمر بالنسبة للتركيبات الصناعية المذكورة (السيارات والمواد الالكترونية والأجهزة المنزلية.
وحسب ذات المصدر، فإن قرار السلطات العمومية بإخضاع تركيب الهاتف النقال للقانون العام وإستبعاده من إجراء CKD/SKD هو ثمرة"عامين من مراقبة النشاط المعني والمعاينة في معظم الحالات لاستيراد مواد مصنعة مموهة".