إجتماع وزاري مشترك لتقييم موسم الحج ل2019 ودراسة التحضيرات الخاصة بموسم 2020

ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي هذا السبت اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لتقييم موسم الحج ل2019، ودراسة التحضيرات الخاصة بموسم 2020، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجرى اللقاء بحضور وزراء الشؤون الدينية والأوقاف والأشغال العمومية والنقل والصحة، والأمناء العامين لوزارات الشؤون الخارجية والداخلية والمالية، إضافة إلى المدراء العامين للديوان الوطني للحج والعمرة وشركة الخطوط الجوية الجزائرية والنادي السياحي الجزائري وكذا الديوان الوطني الجزائري للسياحة.
وقد استمع الوزير الأول، خلال هذا الاجتماع لعروض مفصلة حول تقييم موسم الحج 2019 وكذا التحضيرات الأولية الخاصة بموسم 2020، ابانت بالخصوص عن التقدم المسجل في مجال توسيع استعمال الرقمنة في تسيير عملية الحج، من حيث الحجز الالكتروني لبيانات الحجاج على المستوى اللامركزي وتحسين خدمة الإسكان الالكتروني، وكذا استعمال الدفع الالكتروني الموحد لتكاليف الحج وتذكرة الرحلة وكذا استخراج تأشيرة الحج إلكترونيا.
كما تمت الإشارة إلى التحسن المسجل في مجال التكفل الصحي بالحجاج من طرف أعضاء البعثة الطبية، وكذا عمليات التكوين والتوعية لفائدة الحجاج وأعضاء البعثة التي ترجمت خصوصا في تناقص معتبر لعدد الحجاج التائهين إلى27 حالة فقط، فضلا عن توفير خدمة الفتوى من طرف البعثة لفائدة الحجاج.
في نفس الإطار، تمت الإشارة إلى بعض النقائص المسجلة لاسيما من حيث التأخر في اعتماد برنامج الرحلات الجوية مما أخر بدء عملية الدفع الالكتروني، وكذا التأخر في منح التأشيرة لبعض الحجاج.
في تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول على أن جهود الحكومة متواصلة لتعبئة الطاقات وتجنيد كل الوسائل"بهدف التكفل الأمثل بحجاجنا وتوفير أحسن الخدمات لهم"، مشيدا ب"التحسن النوعي"الذي تعرفه هذه العملية من سنة لأخرى، بفضل تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات المتدخلة.
كما شدد الوزير الأول على ضرورة مواصلة هذا المسار باعتبار الحج "عملية ذات بعد وطني وأهمية خاصة، وأنه من الضروري مواصلة الرقى بمستوى التكفل بحجاجنا بما يتناسب ومكانة وسمعة بلادنا، لاسيما من خلال التركيز بصفة خاصة على رقمنة عملية الحج في كل مراحلها، بما يمكن من المتابعة الدقيقة لكل حاج ابتداء من التسجيل الأولي إلى غاية عودته سالما إلى أرض الوطن، عبر إدراج تطبيقات معلوماتية تتضمن بالخصوص الملف الصحي للحاج ضمن بطاقة التعريف البيو مترية.
وبغرض ضمان أحسن تحضير لمواسم الحج للسنوات المقبلة، قرر الوزير الأول ما يأتي: أولا: الشروع ابتداء من هذه السنة في إجراء قرعة الحج بصفة مسبقة لموسمي حج متتاليين في عملية واحدة.
وفي هذا الإطار اسدى الوزير الأول تعليماته قصد:
-انطلاق عملية التسجيل لقرعة موسمي حج 2020 و2021 يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019.
-إجراء قرعة الحج لموسمي 2020 و2021, يوم السبت 25 جانفي 2020.
ثانيا: إعادة النظر في مخطط النقل الجوي لحجاج الجنوب ابتداء من موسم الحج المقبل 2020، بإطلاق رحلات جوية مباشرة من مطارات أدرار وبشار وتمنراست وغرداية، فضلا عن مطار ورقلة المستعمل حاليا لهذا الغرض، على أن يتم توسيع العملية إلى مطارات بسكرة وتندوف والوادي وإليزي، بمجرد استيفاء الشروط التقنية المنصوص عليها في إطار معايير الطيران المدني الدولي.
ثالثا: دراسة إمكانية اللجوء إلى نقل الحجاج عبر البحر ابتداء من موسم الحج لسنة 2021، تثمينا لقدرات اسطولنا البحري الوطني، لاسيما وأن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV) ستتعزز شهر سبتمبر 2020 بباخرة جديدة قيد البناء حاليا تتوفر على كل الخدمات التي تضمن متطلبات الراحة والرفاهية لحجاجنا.
رابعا: تكليف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والصحة بالقيام بالإجراءات الضرورية قصد تحيين المعطيات المتعلقة بعدد السكان والعمل على الرفع من حصة بلادنا من عدد الحجاج.
خامسا: إعادة النظر في توزيع حصص الحجاج بين الوكالات بناء على نتائج عملية التقييم لأداء مختلف الوكالات السياحية خلال الموسم الفارط.
وفي هذا الصدد، أسدى الوزير الأول تعليماته قصد: -الرفع من حصة النادي السياحي الجزائري (Touring Club Algérie) إلى 4000 حاج.
-الرفع من حصة الديوان الوطني الجزائري للسياحة (ONAT) إلى 2000 حاج.
وفي نفس السياق، أمر الوزير الأول بإقصاء ثلاثة (03) وكالات سياحية خاصة، نظرا لإخلالها بتعهداتها التعاقدية وعدم وفائها بالتزاماتها بخصوص ضمان مستويات راقية من التكفل بحجاجنا الميامين.
كما أمر الوزير الأول وزير الشؤون الدينية والأوقاف ب"تعميق عملية تقييم أداء هذه الوكالات الخاصة وكذا الرفع من مستوى الشروط المنصوص عليها في دفتر الأعباء"،ما يترجم"عزم السلطات العمومية ضمان مستوى عال من التكفل بحجاجنا وحصر المشاركة في هذه العملية على الوكالات السياحية التي أبانت عن قدرات كبيرة واحترافية عالية في خدمة الحجاج مع تقديم كل التشجيع والدعم اللازمين لها".
سادسا: أمر الوزير الأول وزير الصحة باتخاذ الإجراءات الردعية المنصوص عليها ضد الأطباء الذين يتواطؤون في تسليم شهادات طبية للحجاج لا تسمح لهم وضعيتهم الصحية أداء هذه المناسك، لاسيما النساء الحوامل في الأشهر الأخيرة، لما يمثله ذلك من خطر على الأم والجنين في آن واحد.
سابعا: بغرض "ضمان المتابعة الدورية والتقييم الدقيق"للتحضير لموسم الحج، قرر الوزير الأول عقد إجتماعات وزارية مشتركة بصفة دورية لمتابعة مدى تقدم هذه العملية وتنفيذ القرارات المتخذة وكذا تدارك النقائص أو الاختلالات المسجلة.
في الختام، وبهدف ضمان تسهيل كل الإجراءات لفائدة المقبلين على تأدية مناسك الحج, أسدى الوزير الأول تعليماته للقطاعات المعنية "قصد التسريع في عملية إطلاق الشباك الموحد لتسيير عملية الحج، الذي سيسمح لهم بالقيام بكل الإجراءات بصفة مرنة وعصرية عن بعد".