ترأس الوزير الأول نور الدين بدوي، اليوم السبت اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لتقييم موسم الحج لعام 1440 ه 2019 م، ودراسة التحضيرات الخاصة بموسم الحج لعام 1441 ه 2020 م حسب ما اورده بيان للوزارة الاولى . و قرر الوزير الأول "الشروع ابتداء من هذه السنة في إجراء قرعة الحج بصفة مسبقة لموسمي حج متتاليين في عملية واحدة. وفي هذا الإطار اسدى الوزير الأول تعليماته قصد: انطلاق عملية التسجيل لقرعة موسمي حج 2020 و2021 يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019، إجراء قرعة الحج لموسمي 2020 و2021، يوم السبت 25 جانفي 2020" كما اعطى الوزير تعليمات بإعادة النظر في مخطط النقل الجوي لحجاج الجنوب ابتداء من موسم الحج المقبل 2020، بإطلاق رحلات جوية مباشرة من مطارات أدرار وبشار وتمنراست وغرداية، فضلا عن مطار ورقلة المستعمل حاليا لهذا الغرض، على أن يتم توسيع العملية إلى مطارات بسكرة و تندوف و الوادي وإليزي، بمجرد استيفاء الشروط التقنية المنصوص عليها في إطار معايير الطيران المدني الدولي، وامر الوزير الأول بدراسة إمكانية اللجوء إلى نقل الحجاج عبر البحر ابتداء من موسم الحج لسنة 2021، تثمينا لقدرات اسطولنا البحري الوطني، لاسيما وأن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV) ستتعزز شهر سبتمبر 2020 بباخرة جديدة قيد البناء حاليا تتوفر على كل الخدمات التي تضمن متطلبات الراحة والرفاهية لحجاجنا، وكلف الوزير الأول وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والصحة بالقيام بالإجراءات الضرورية قصد تحيين المعطيات المتعلقة بعدد السكان والعمل على الرفع من حصة بلادنا من عدد الحجاج، و امر بإعادة النظر في توزيع حصص الحجاج بين الوكالات بناء على نتائج عملية التقييم لأداء مختلف الوكالات السياحية خلال الموسم الفارط. وفي هذا الصدد، بالإضافة لذلك أسدى الوزير الأول تعليماته قصد: الرفع من حصة النادي السياحي الجزائري (Touring Club Algérie) إلى 4000 حاج، الرفع من حصة الديوان الوطني الجزائري للسياحة (ONAT) إلى 2000 حاج، وفي نفس السياق، و إقصاء ثلاثة (03) وكالات سياحية خاصة، نظرا لإخلالها بتعهداتها التعاقدية وعدم وفائها بالتزاماتها بخصوص ضمان مستويات راقية من التكفل بحجاجنا الميامين. كما أمر الوزير الأول وزير الشؤون الدينية والأوقاف بتعميق عملية تقييم أداء هذه الوكالات الخاصة وكذا الرفع من مستوى الشروط المنصوص عليها في دفتر الأعباء ما يترجم عزم السلطات العمومية ضمان مستوى عال من التكفل بحجاجنا، وحصر المشاركة في هذه العملية على الوكالات السياحية التي أبانت عن قدرات كبيرة واحترافية عالية في خدمة الحجاج، كما أمر وزير الصحة باتخاذ الإجراءات الردعية المنصوص عليها ضد الأطباء الذين يتواطؤون في تسليم شهادات طبية للحجاج لا تسمح لهم وضعيتهم الصحية أداء هذه المناسك، لاسيما النساء الحوامل في الأشهر الأخيرة، لما يمثله ذلك من خطر على الأم والجنين في آن واحد.
