إضراب أساتذة الطور الابتدائي

وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية

سجل إضراب أساتذة التعليم الابتدائي الذي نظم أمس الأربعاء استثناء في الأسبوع الأول بعد العطلة استجابة بعدد معتبر من المدارس منها مدرسة سبتي بالرياح سيدي البشير و مدرسة أبي ذر الغفاري و مدرسة بوعلقة عبد القادر و أبو بكر بلقايد بعين البيضاء و مدرسة بشري محمد بلقاسم الحمري و كذا مؤسسات فلاح محمد و خروبة 2 و مدرسة الزوية الجديدة بحاسي بونيف و عدد من المدارس الأخرى بكل من طافراوي و وادي تليلات و حي اللوز .
حيث نظم عشرات المعلمين من مختلف المؤسسات وقفة احتجاجية صبيحة أمس أيضا أمام مقر مديرية التربية لتأكيد إصرارهم على المطالب المرفوعة للوزارة و طالب مدير التربية بإمهال وزير التربية الجديد للنظر في مطالبهم إلا أن التنسيقية الوطنية اعتبرت الإضراب في حد ذاته مهلة كونها كانت تعول على التصعيد و إضراب وطني مفتوح مباشرة بعد العطلة، كما دعا مدير أعضاء التنسيقية إلى لقاء طرحوا فيه كامل انشغالاتهم المحلية منها إعفاء الأستاذ من المهام غير البيذاغوجية و دمج الأساتذة تخصص ميكانيك اليكترونيك الذين لم يستفيدوا من الإدماج منذ 2012 دونا عن باقي التخصصات بوهران هذا إضافة إلى المطالبة بالإفراج عن مخلفات ترقية الأستاذ الرئيسي و غيرها من المطالب التي تصب في إطار اختصاص مدير التربوية و الذي قدم وعودا بحلها.
كما أقرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي أيضا يوم الأربعاء المقبل المصادف ل15 من شهر جانفي الجاري التوقف عن التدريس في إطار الإضراب الوطني المتواصل منذ 6 اكتوبر المنصرم ثم العودة بعدها إلى الإضراب يوم الاثنين من كل أسبوع بشكل دوري و تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مديرية التربية -حسب المكتب الولائي للتنسيقية.
و جاء هذا استجابة لقرار القاعدة و تنديدا على ما صدر من مديرية التربية لولاية وهران على غرار باقي ولايات الوطن فيما يخص الخصم التعسفي كمان وصفه معظم الأساتذة المضربين و الذي طال الأجر الشهري و منحة الأداء التربوي و هو ما زاد من استياء و تذمر و غضب الأساتذة الذين أكدوا إصرارهم على مواصلة الإضراب كحق مشروع إلى حين تلبية كافة المطالب و رد الاعتبار لهم مهددين بالتصعيد في حالة عدم تجاوب الوزارة التي كانت ردودها غير مقنعة حسب الأساتذة المضربين

و من جهتها تصر التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي على تحقيق كافة المطالب المرفوعة من قبل الأساتذة المضربين و في مقدمتها تغيير المناهج و البرامج لتخفيف محفظة التلميذ و تحقيق جودة التعليم و المطالبة بالأثر الرجعي لمرسوم 14/266 مع رفع رواتب أساتذة المدارس الابتدائية ب30 الف دينار و تخفيض الحجم الساعي إضافة إلى إعفاء الاستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية و رصد منحة خاصة لكل مهمة خارجة عن الإطار البيذاغوجي لا تقل قيمتها عن 20 ألف دج .
كما طالب الأساتذة المضربون أيضا حسب بيان التنسيقية الوطنية بالحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات و رتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات و استرجاع الحق في التقاعد النسبي من خلال إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة و تخصيص صيغة تضمن السكن للأستاذ