التمس مساء أول أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحساسنة (سعيدة) عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لقاض و شخص آخر بتهمتي "الرشوة" و "النصب و المشاركة في قبول مزية غير مستحقة". و تعود حيثيات هذه القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة ليوم 28 سبتمبر الماضي بمدينة سعيدة اثر تقييد امرأة لشكوى لدى عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع ضد شخص اتصل بها هاتفيا و عرض عليها التدخل لصالحها في قضية سرقة بالتعدد طالت منزلها مقابل تسليمها له لمبلغ قدره 100 ألف دج. و أبدت ذات الضحية موافقتها على تسليم جزء من ذلك المبلغ حيث اتفقا الطرفان على تسليم و استلام المبلغ بواسطة طرف ثالث كان ينتظرها على متن سيارة بجانب المحطة البرية لنقل المسافرين بمدينة سعيدة. و تمكنت عناصر الشرطة من الإطاحة بذلك الشخص بعد ركوب الضحية معه على متن سيارته و سيرها لمسافة قصيرة حيث تبين أنه قاض يعمل بقسم شؤون الأسرة بمحكمة سعيدة. كما تم العثور على مبلغ مالي قدره 20 ألف دج داخل السيارة كانت الضحية قد قامت بتصويره.
