استثمار: صلاحيات و جدوى المجلس الوطني للاستثمار و مجلس مساهمات الدولة قيد التقييم

أكد وزير الصناعة و المناجم, فرحات آيت علي براهم اليوم السبت أن صلاحيات وجدوى المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة هي حاليا قيد التقييم بوزارة الصناعة من أجل إصلاح محتمل لهاتين الهيئتين.
و في حديث خص به واج, صرح الوزير أن "إصلاح المجلس الوطني للاستثمار و مجلس مساهمات الدولة وارد و سنعكف على إعادة النظر في هاتين الهيئتين من خلال مراجعة قوانينها الأساسية و صلاحيتها و جدواها".
و قال الوزير أنه إذا كانت نتيجة التقييم سلبية فإنه يمكن تحويل صلاحيات مجلس الاستثمار إلى المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و في انتظار ذلك لن يكون المجلس الوطني للاستثمار مرخص له لإصدار لوائح متعلقة بالاستثمارات.
و تأسف وزير الصناعة "لمنح مزايا جمركية في الماضي بناء على مجرد لوائح المجلس الوطني للاستثمار علما أنها صلاحيات لا يمنحها له القانون وهي تدخل في نطاق الجنح".
و قال أنه في الوقت الذي يفترض أن يكون المجلس الوطني للاستثمار مخططا للسياسات العامة, إلا أنه "حل محل" المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في مجال التوجيهات العامة و شيئا فشيئا تدخل على مستوى البنوك إلى حد توجيه المستثمرين نحو بنوك معينة مع مبالغ و نسب محددة".
"سنقوم بتنظيف هذه الأداة و إذا تبين أنه لم يبق لها أي مهمة بعد هذه العملية, سنقوم بحلها تماما", يضيف الوزير.
و بعد أن أشار إلى أن المجلس الوطني للاستثمار كان يرأسه الوزير الأول و يتشكل من أعضاء الحكومة, أكد وزير الصناعة أن "الجهاز التنفيذي لن يتدخل في العمل الاستثماري".
من جهة أخرى, تطرق السيد آيت علي براهم إلى الشركة الوطنية للعربات الصناعية التي أصبحت تابعة لوزارة الدفاع الوطني, مذكرا بأن هذه الشركة على غرار المؤسسات العمومية الأخرى "تتخللها عيوب هيكلية في التسيير" و ان استرجاعها من طرف الصناعة العسكرية سيضمن لها تسييرا أفضل و أهداف جديدة.
بخصوص مركب الحجار (عنابة), أكد السيد آيت علي براهم أن وزارة الدفاع لم تقدم لغاية اليوم أي طلب رسمي لاسترجاعه, مضيفا أنه "لا يفوت الأوان عندما يتعلق الأمر بالفولاذ و الحديد و الصلب".
و عن سؤال آخر حول مصير الصناعات الالكترونية و الكهرومنزلية العمومية, جدد الوزير إرادة الحكومة في دعمها, معلنا عن مخطط إعادة نشر المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية هو قيد الدراسة على مستوى الوزارة.
===صناعة: برنامج عاجل لإعادة تهيئة المناطق الصناعية===

و من جهة اخرى, أكد الوزير أنه سيتم في القريب العاجل تطبيق برنامج عاجل لإعادة تهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاطات يتضمن مقاربة تنظيمية جديدة.
و أوضح أن هذه المقاربة الجديدة التي قدمت خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الفارط "تحدد المسؤوليات و مجال تدخل كل فاعل على مستوى هذه المناطق بالمشاركة المالية للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى هذه الفضاءات".
و أضاف أنه من المقرر أيضا توسيع العرض العقاري من خلال تهيئة فضاءات جديدة مربحة و مطابقة للتوجهات الكبرى للتنمية الاقليمية المتوازنة و المستدامة.
لدى تطرقه إلى حصيلة برنامج إعادة تهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاطات أشار الوزير إلى 167 عملية تم انجازها إلى اليوم تتعلق ب 59 منطقة صناعية و 61 منطقة نشاط بقيمة اجمالية تقدر ب 87ر19 مليار دج.
في نفس الإطار سجلت حاليا 36 عملية بقيمة اجمالية تقدر ب 687ر24 مليار دج على مستوى وزارة الصناعة و المناجم.
و يتضمن الرصيد الحالي للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات التي تسيرها المؤسسة العمومية الاقتصادية/شركة ذات أسهم "ديفندوس-زي"55 منطقة صناعية و 67 منطقة نشاط لمساحة اجمالية تقدر ب 14.701 هكتار حيث يتمركز 9.396 متعامل اقتصادي من مختلف قطاعات النشاط من بينها 1.063 مؤسسة عمومية و 8.333 مؤسسة خاصة.
و حسب السيد آيت علي فان وجود العديد من الهياكل المكلفة بتسيير العقار الصناعي "تعقد العلاقات بين مسيري المناطق و مختلف المؤسسات الاقتصادية المتمركزة بها" في الوقت الذي يعتبر فيه الجهاز القانوني المسير لهذه المناطق "متناقض و يفتقر للانسجام عموما".
و أوضح الوزير أن الوصاية قررت انشاء هيئة وطنية مكلفة بتسيير العقار مضيفا أن هذه الهيئة التي أعلن عن انشائها خلال آخر مجلس للوزراء بتمثيليات اقليمية و ستتمثل مهمتها في إعادة تهيئة و تسيير المناطق الصناعية و مناطق النشاطات بالإضافة إلى استعادة الأوعية العقارية المتوفرة على مستوى مختلف الفضاءات المهيئة و غير المستغلة.
و خلص إلى القول أن سنة 2019 عرفت أول عملية لتطهير العقار الصناعي التي كشفت عن وجود 3226 قطعة أرض غير مستغلة لمساحة اجمالية بلغت 1.416 هكتار.