8 قرارات إضافية لمواجهة «كوفيد 19»

الرئيس تبون يعقد اجتماعا ثانيا لتقييم الوضع الوبائي:

في ثاني اجتماع من نوعه في نفس الاسبوع لتدارس الوضعية العامة حول فيروس كورونا وسبل الحد من انتشاره ترأس رئيس الجمهورية «عبد المجيد تبون» الاجتماع التكميلي لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية أول أمس .
والذي ضم كلا من الوزير الأول واعضاء من الحكومة وكذا رؤساء المصالح الأمنية ذات الصلة بموضوع تفشي وباء كورونا وفي مستهل الاجتماع عبر الرئيس عن ارتياحه من التحكم لحد الساعة في الوضع الصحي وكذا مدى وعي المواطنين والمواطنات بخطورة هذا الوباء مجددا الدعوة للانضباط والتقيد بإجراءات الوقاية التي تظل العلاج الأنجع الوحيد حتى الآن في العالم.
وقبل أن يستهجن الاصوات الناعقة التي تمتهن بإصرار غريب فن ترويج الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة المدفوعة بحسابات دنيئة حاقدة حذر الرئيس من التمادي في الانحراف بحرية التعبير خارج إطارها القانوني آمرا في ذات الوقت الدوائر الوزارية بالتصدي يوميا لحملات التشويه وقلب الحقائق بنشر المعطيات العلمية كاملة عن تطور انتشار الوباء مع اشراك الأخصائيين والخبراء في حملة التوعية لتطمين المواطن وحثه على احترام إجراءات الوقاية داعيا مجددا الى عدم الفزع والخوف لأن الوضع متحكم فيه ماديا وبشريا بفضل تجند كافة قطاعات الدولة إضافة إلى حالة الاستنفار القصوى في المؤسسات الاستشفائية ومراكز الحدود الجوية والبرية والبحرية.
في حين دعا ايضا المواطنات والمواطنين إلى الحد من التنقل حتى داخل أحيائهم لتجنب انتشار الوباء مسديا توجيهاته لمصالح الأمن بالتشدد لمنع أي تجمع أو مسيرة تهدد سلامة المواطن وصحته مطمئنا بالتصدي للفيروس القاتل بقوله « أن قدرات البلاد حتى إذا تجاوزت حالات الإصابة لا قدر الله المستوى الثالث فيمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الوطني الشعبي القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه الطبي وسيارات الإسعاف مضيفا أن الصورة ستتضح لنا في الثلاثي الأول من الشهر القادم بعد ما تنتهي فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها آخر العائدين إلى الوطن من المسافرين الجزائريين الذين مازالوا عالقين في بعض المطارات الأجنبية ويجري ترحيلهم تباعا.
وشدد على وزارة الصحة بتدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بلجنة أخرى علمية لمتابعة وباء كورونا تتكون اللجنة من كبار الأطباء الأخصائيين عبر الوطن.
مطالبا في ذات السياق من وزير الصحة بالإشراف عليها ومهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام مع تعيين الطبيب الأخصائي في الأوبئة الأستاذ جمال فورار المدير العام للوقاية بالوزارة ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة .
كما كلف ايضا وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة هذا الى جانب ضرورة تسريع في الاجراءات المصرفية المرتبطة بها تماشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد يذكر أنه تم التوصل إلى إقرار ثمانية إجراءات عاجلة وذلك بعد مقارنة انتشار وباء كورونا فيروس على المستوى الوطني بما هو جار في بلدان أخرى وخاصة في أوروبا خلص الاجتماع إلى ضرورة الحد من انتشار الفيروس وتطبيق العزل على حالات الإصابة سواء كانت مشبوهة أو مؤكدة
وتتمثل القرارات في :
@ وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات.
@ تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم.
@ تسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار.
وسوف يتم تحديد الفئات المعنية بالتسريح في كلتا الحالتين في مرسوم تنفيذي يصدر عن الوزير الأول.
@ غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة.
وسيجري تطبيق هذه الاجراءات إبتداء من يوم الأحد القادم على الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الرابع أفريل القادم ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.
@ ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية.
@ تكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية بتعقب المضاربين واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.
@ تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجنة علمية لمتابعة وباء الكورونا (Covid.19)، تشكل من كبار الأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام. وقد عين الطبيب الأخصائي في الأوبئة الأستاذ جمال فورار المدير العام للوقاية بالوزارة ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة.
@ تكليف وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع في الاجراءات المصرفية المرتبطة بها تمشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.