كثفت الفرق المختلطة المكونة من أعوان مصالح التجارة و الأمن و الدرك الوطنيين في هذه الفترة الصعبة من خرجاتها و تدخلاتها لقمع كل محاولات الغش و المضاربة و التلاعب بصحة المواطن و جيبه حيث أسرفت عمليات المراقبة التي تتم على مدار الساعة عن عمليات حجز نوعية بالعديد من ولايات غرب الوطن .حيث بولاية تلمسان وضعت مديرية التجارة برنامجا مكثفا تم ضبطه خصيصا لمواجه ندرة المواد الغذائية ودحر الغش في الظرف الحالي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للشرطة و الدرك الوطنيين لمراقبة الأسواق و المحلات التجارية و مستودعات تخزين البضائع التي أطلق فيها أصحابها العنان لجشع منقطع النظير اختلف كثيرا عن باقي المناسبات مغتنمين فرصة التعليمة الصارمة للحجر الصحي في البيوت و التي كشفت عن اختلالات تجارية لم تكن في الحسبان حيث اختلط فيها الحابل بالنابل بمضاعفة الأسعار و التلاعب بها و عرض سلعة منتهية الصلاحية و فاسدة وهذا ما ضاعف من مجهود مصالح التجارة لسحب وثائق السجل و رخص استغلال مواقع تكديس البضاعة بالجملة و التجزئة وهي العملية التي بدأت بشكاوى المواطنين خلال استياءهم من تعامل التجار المحتكرين للميدان بغلاء فاحش و موارد رديئة شابتها خروقات و غش كبيرين و تبين في عدم صلاحيتها للاستهلاك بفعل التجاوزات و الإخطارات التي ظهرت للعيان مع بزوغ وباء عالمي مس الجزائر مؤخرا و أضحت تدخلات مديرية التجارة صارمة منذ ما يزيد عن الأسبوع بمعية الشرطة و الدرك الوطني اللذان يعتبران قوة أمنية قادرة على الردع الفوري أكثر من صلاحيتها المتمثلة في فرض المخالفات . . و أسفرت تدخلات مديرية التجارية في الإطار نفسه واستنادا على فرق قمع الغش و مراقبة النوعية و الحجوزات المعتبرة خلال الثلاثة أيام الأخيرة التي تزامنت مع الحجر الصحي للمواطنين إزاء انتشار فيروس كورونا عن كشف قرابة 10 أطنان من المواد واسعة الاستهلاك و الفاسدة و التي ليست في متناول المواطن ومن ضمنها إتلاف قرابة 6 أطنان من الدقيق المتعفن والمخزن في موضع غير صحي بمستودع بشتوان و أزيد من 2.4 طن من الفاصولياء الفاسدة بمعدل 48 كيس وزن الواحد منه 50 كلغ هذه العملية تم إحباطها مع الدرك الوطني لتلمسان وخلصت بسحب السجل التجاري من صاحب المحل و تدمير الكمية خارج المنطقة كما نتج عن تدخل فرقة التجارة بالتنسيق مع أمن دائرة سبدو جنوب الولاية حجز و إتلاف أكثر من 20 مادة غذائية معظمها من العصائر المنتهية الصلاحية و حليب الأطفال الرضع و الحلويات باختلاف أنواعها و العدس بمجموع 342،375 كلغ وهذا على مستوى محل تجاري اخضع للمراقبة فجأة بتوظيف تبليغات السكان و أرسلت في سياقه إعذار قضائي و وضعه رهن التحقيق لحين محاكمته ومن بين العمليات التي أنجزتها مصالح التجارة بمعية أجهزتي الدرك و الأمن الولائي ضبط أزيد من 5 قناطير من مادة السميد المخصص للخبز ببقالة مخصصة لتجارة التجزئة بمدينة تلمسان و وجهت لصاحبها مخالفة قانونية و السحب الفوري للسجل التجاري وتوقيفه أمام العدالة وإتلاف المادة الفاسدة التي حاول إغراق السوق بها و بيعها بالتخفيض للتخلص منها بطريقة غير مباشرة وعلى حساب صحة الأشخاص و تعمل مديرية التجارة بالاتصال مع المفتشيات الستة الموزعة عبر الدوائر لتلقي الشكاوى المتعلقة بأي منتوج مغشوش و مكان البيع في الوقت الراهن الذي ارتفعت فيه طلبات المسستهلكين أثناء فرض الحجر حسب ما أكده مسؤول القطاع . و مثل أول أمس الخميس المسمى (ب.م)صاحب محل تجاري مخصص لبيع المواد الغذائية العامة و منتجات المطاحن بالتجزئة ببوجليدة بمدينة تلمسان أمام محكمة تلمسان لقيامه بتخزين 285 قنطار من الفرينة للاحتكار دون حيازته على فواتير تجارية وشملت الكمية 565 كيس من وزن 50 كلغ للواحد هذا الشخص تم التحقيق معه من طرف مصالح الدرك الوطني في هذه القضية وتم تشميع المحل تحت إشراف أعوان التجارة متابعات قضائية ضد المضاربين و بولاية مستغانم عمد العديد من التجار خلال الايام القليلة الماضية الى استغلال فرصة مرور البلاد بظروف استثنائية بسببب وباء كورونا من اجل الاحتكار و المضاربة في السلع بهدف رفع اسعارها في الاسواق على حساب جيوب السكان، و تعد المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع اكثر السلع التي يتم المضاربة فيها، و في هذا الاطار، كشفت مديرية التجارة انها و بالتنسيق مع كل من اعوان الامن و الفرقة الاقليمية للدرك الوطني، تصدت لهذه الظاهرة المسجلة في العديد من البلديات، منها ما تم ضبطه بمحل تجاري خاص بنشاط التجزئة بمستغانم اول امس والمتمثل في مواد غير مفوترة منها 80 كغ من الفول و 25 كغ من الكسكس و 475 كغ من البركوكس و 265 كغ من الارز و 25 كغ من القمح الصلب و 15 كغ من التشيشا و 25 كغ من الحمص و 23 كغ السميد. الى جانب 104 كغ من مادة السميد منتهية الصلاحية. و بمحل تجاري اخر خاص بنشاط الجملة للمواد الغذائية، تم ضبط 750 علبة بسكويت بسبب غياب تاريخ الانتاج عليها و1105 علبة من حلويات السميد بسبب البيانات غير المطابقة و المجهولة الصنع و المصدر. اما بمستودع تخزين المواد الغذائية الكائن بخروبة، فقد تم ضبط 2556 كيس من مادة شيبس منتهية الصلاحية و بذات المستودع حجز اعوان الامن 60720 كيس اخر من شيبس بسبب عدم مطابقة النشاط التجاري مع النشاط المدون في السجل التجاري. و ببلدية ستيديا غرب مستغانم، فقد تم مصادرة 280 علبة من مادة الديول غير مفوترة و 60 علبة اخرى من شيبس منتهية الصلاحية و هي مواد كانت مخزنة في محل تجاري. كما تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببوقيراط من حجز 17 طنا من الفارينة من مختلف الاحجام كانت مخباة في محل بقرية ينارو ببلدية منصورة كانت موجهة للمضاربة. حيث تقدر قيمتها المالية ب 39 مليون سنتيم. في ذات السياق، تم حجز 3 اطنان من السميد و الفارينة كانت مخزنة لمحل لبيع مواد غذائية ببلدية ماسرى تقدر قيمتها ب 11 مليون سنتيم. و ببلدية الصور التابعة لدائرة عين تادلس صودرت 20 طن من المواد الاستهلاكية موزعة على 85 منتوج وجدت محتكرة في مستودع متابعة مستمرة لعمليات تموين الأسواق و في نفس السياق أكد مدير التجارة لولاية معسكر السيد لشخب سيف الدين ان مصالحه تسير على قدم وساق من اجل ضمان ثلاثة أساسيات للمواطن في هذا الظرف الصعب المتزامن مع انتشار فيروس كورونا و المتمثلة حسب المسؤول في تموين أسواق ومحلات الولاية بالمواد الإستراتيجية لضمان الوفرة وكذا الرقابة والمتابعة المستمرة للتجار من اجل الحد من الممارسات الغير المشروعة كالتخزين بهدف المضاربة والزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن في ظل هذا الظرف الصعب بالإضافة الى عمليات التوعية والتحسيس للمواطنين في ظل هذه الأزمة الصحية ، وفي ذات السياق فقد كشف المسؤول الأول عن قطاع التجارة بالولاية ان مصالحه تمون يوميا أسواق الجملة للخضر والفواكه بالولاية والبالغ عددها 03 أسواق والمتواجدة بمعسكر تيغنيف وسيدي عبد المومن بما معدله 500 طن من الخضر والفواكه في اليوم الواحد وهنا أشار المتحدث ان هذا الامر قد ادى الى استقرار اسعار الخضر والفواكه بالولاية كما نوه الى انه في الأسبوع الاخير وبعد عمليات المتابعة المستمرة لاعوان التجارة تم تسجيل انخفاض محسوس عن السعر العادي في بعض اسعار الخضر والفواكه ، وفي سياق ذي صلة فان جميع المواد الغذائية الاستراتيجية متوفرة بمحلات الولاية يضيف المسؤول الذي عرج في حديثه عن مادة الفرينة حيث أكد بشانها أنها لا تعاني الندرة بمحلات الولاية بل ان مخزونها بالمحلات قد نفذ بسبب شرائها بكميات كبيرة من قبل المواطنين وفي هذا الباب كشف مدير التجارة ان مصالحه ولضمان الوفرة قد قامت يوم اول امس الخميس ببرنامج توزيع لمادة الفرينة بالتنسيق مع 23 مطحنة متواجدة بالولاية وتجار الجملة بمدينة فروحة حيث ان العملية التي اشرفت عليها مديرية التجارة ورؤساء الدوائر المعنية ومصالح الامن حسب المسؤول قد مست كل من دائرة وادي الأبطال التي تم توزيع فيها 400 قنطار من مادة الفرينة ، البرج ب 70 قنطار ، المحمدية ب 410 قنطار ، غريس 250 قنطار ، بوحنيفية 50 قنطار ، عين فكان 75 قنطار ،ماوسة 50 قنطار ، تيغنيف 50 قنطار وتيزي ب 50 قنطار ، وفي هذا الصدد اكد المسؤول ان عملية التوزيع بهاته المادة الاساسية سيتواصل ليشمل كافة دوائر ودواوير الولاية وبان اعوان مديرية التجارة ومصالح الامن والسلطات المحلية يسهرون على عملية المتابعة حتى يصل المنتوج للتاجر ومن ثمة الزبون ، من جهة اخرى فقد تحدث السيد لشخب عن مادة الحليب التي تعد هي الاخرى من المواد الاستهلاكية الاساسية للمواطن البسيط حيث قال انه لا يوجد اي مشكل في هاته المادة وبانها جد متوفرة في الاسواق خاصة مع غلق المقاهي والمطاعم مشيرا ان عملية مراقبتها هي الاخرى حاضرة ولا تزال مسمرة بعدما تم اقتطاع 05 عينات من الحليب من اجل مراقبة نوعيتها وجودتها قبل تسليمها للمواطن ، هذا وقد عرج المتحدث على اسعار اللحوم البيضاء والحمراء بالولاية حيث اعتبر أنها جد مستقرة. مصادرة كميات كبيرة من مواد التعقيم وفي سياق الرقابة التي تقدم عليها مصالح التجارة لقمع المضاربة والتخزين وكذا الغش خاصة مع انتشار جائحة كورونا فقد أشار المدير ان مصالحه المتكونة من 27 فرقة و04 مفتشيات وبالتنسيق مع مصالح الشرطة والدرك قد تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تحقيق 06 عمليات نوعية متمثلة في حجز 07 قناطير من اللحوم الفاسدة بكل من زهانة وتيزي ، وكذا حجز اكثر من 40 قنطار من مادة الفرينة التي كانت مخزنة بغرض الاحتكار والمضاربة بتيغنيف ، بالاضافة الى حجز العديد من المواد الاستهلاكية والتنظيف في عمليات مراقبة لمخازن المحلات التجارية بالإضافة إلى ضبط 12 الف لتر من سائل التعقيم الغير المرخص به بورشة .كما تمكن عناصر أمن دائرة مرين جنوب ولاية سيدي بلعباس من حجز 75 قنطارا من مادة الفرينة كانت موجهة لغرض المضاربة في هذه الظروف ، الكمية المذكورة كانت على متن شاحنتين محملتين بهذه المادة ممثلة في 151 كيس بوزن 55 كلغ للكيس كانت موجهة لغرض تخزينها والمضاربة في أسعارها .
