الدولة ملتزمة بالحفاظ على مناصب الشغل والتكفل بالمتضررين

الوزير الأول جراد يرسّم لجنة حماية الاقتصاد الوطني من آثار جائحة "كورونا"

- سنتجاوز المحنة بتظافر جهود الجميع
- إشادة بالأطقم الطبية في إنقاذ الأرواح
- الحكومة حريصة على تأدية دورها في مكافحة الفيروس
- إنشاء اللجنة يندرج ضمن المسعى التشاوري مع الشركاء
أكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, أمس بالجزائر, أن الحكومة ملتزمة بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال و المؤسسات العمومية و الخاصة في هذه الأوقات الصعبة الناجمة عن الأزمة الصحية و الاثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها.
وقال السيد جراد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني, ان "الحكومة حريصة على ان تؤدي دورها كاملا في مكافحة هذا الوباء و تجدد التزامها بحماية مناصب الشغل و والإمكانات الإنتاجية الوطنية" من خلال حماية العمال و المؤسسات العمومية و الخاصة في هذه الأوقات الصعبة. كما جدد الوزير الأول, التأكيد على "الالتزام الذي ابداه رئيس الجمهورية بضمان الإنصاف الكامل في دعم المؤسسات و العمال الذين يواجهون صعوبات بغض النظر عن كونها مؤسسات عمومية أو خاصة", مضيفا انه "علينا ان نواجه هذا الخطر في كنف الاتحاد و التضامن من اجل الحفاظ على مناصب الشغل و دعم القطاع الاقتصادي الخاص و العام". وفي هذا الصدد, قال الوزير الأول, ان "مهمتنا نحن, عمالا و أرباب عمل و أعضاء حكومة, تتمثل في اطار هذه اللجنة, في تقييم اثار وباء كوفيد-19, سواء على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي, مما يسمح بالخروج بتوصيات مناسبة و اتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل و الحفاظ على الإمكانات الإنتاجية, التي تضررت بشدة من آثار أخطر ازمة صحية شهدتها بلادنا منذ الاستقلال".
«ضرورة تقييم آثار الجائحة دون مزايدات»
وشدد الوزير الأول, على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 بكل "موضوعية و دون مزايدات", مشيرا الى ان الهدف يبقى التحضير لما بعد الازمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي الوطني. وقال السيد جراد أنه "ينبغي ان يتم تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية, دون مجاملة و بالأخص دون مزايدات". وأوضح الوزير الأول أن "الأمر من خلال هذا التقييم لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول الى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الامر بالأحرى، يتعلق بعملية لابد منها بما يسمح بتوجيه توزيع الموارد بشكل افضل". كما أكد السيد جراد ان الهدف من هذا التقييم هو "التحضير لما بعد الازمة الصحية والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي لبلادنا". واستطرد قائلا, "اننا واعون بأن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا الا من طرف مؤسسات متوازنة و قدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية". وذكر, في هذا الصدد, بقول رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بأنه "لم يعد هناك فرق بين المؤسسة العمومية والخاصة, بل هناك مؤسسات منتجة و تنافسية تعمل من اجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة و مناصب الشغل, و أخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة". كما اعتبر الوزير الأول, عبد العزيز جراد, ان الحوار مع الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي البلاد من آثار جائحة كوفيد-19. وقال السيد جراد أن "انشاء لجنة التقييم يندرج ضمن المسعى التشاوري مع الشركاء الاجتماعيين, وهي السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية وكرستها الحكومة منذ بداية الازمة الصحية". وأمام حجم التحديات التي يتعين مواجهتها, يقول الوزير الأول, "يظل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي بلادنا من هذه الازمة, انطلاقا من انه لا يمكن في الواقع تحقيق هذا الهدف المشروع إلا من خلال الجهود المشتركة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في مناخ تطبعه الثقة والمساعدة المتبادلة والتكامل في العمل".