ألقت قضية المناجير سعداوي التي أثارتها وسائل التواصل الإجتماعي مؤخرا ووصلت إلى أروقة المحاكم بظلالها على مهام وكلاء اللاعبين بالجزائر لدرجة أن نشاط هؤلاء قل مقارنة بالمواسم الفارطة، حيث تأثرت سمعة أصحاب هذه المهنة نظرًا لتداعيات تلك القضية بعدما قامت محكمة سيدي محمد بفتح تحقيق معمق مع وضع كل من المناجير المذكور آنفا والرئيس السابق لوفاق سطيف حلفاية رهن الحبس المؤقت. فهذه القضية أثرت كثيرًا على سوق تحويل اللاعبين في الجزائر، فبغض النظر عن الأسماء القليلة التي أخذت الريادة في هذا المجال، فالبقية تجد صعوبات للظفر بالصفقات، وهو ما تطرق له المناجير لحسن طهراوي المدعو نوري، وهو وكيل لاعبين من سعيدة ينتظر ورقة الإعتماد من «الفاف» لممارسة مهامه بكل شفافية، حيث قال عن نشاط وكلاء اللاعبين في ظل هذه المستجدات ل»الجمهورية» :»صحيح أننا تأثرنا كثيرًا من هذه القضية التي شوهت صورة وكيل اللاعبين في الجزائر، فاليوم الجميع ينعتهم بالسماسرة، وهي صفة لا تنطبق على مهام وكيل اللاعبين النزيه المطالب بتوفير أحسن العروض للاعبين وكذا ضمان حقوقه مع تسييره لمشواره الرياضي، لكن الحقائق التي فجرتها مواقع التواصل الإجتماعي من تسجيلات جعلت الجميع يرى أصحاب هذا الإختصاص بمنظور آخر». وأضاف وكيل ثلاثي جمعية وهران زايدي وحيتالة وبن ويس، قائلا: «هذا لا يعني انه لا يوجد فُساد في هذا المجال، بل أكثر من هذا فهناك مناجرة يصعبون من مأموريتنا ومن شرفاء هذه المهنة، وذلك نظرًا لطرقهم الملتوية والتي عادة ما ترضي بعض رؤساء الأندية، حيث يلجؤون إلى ضغوطات فوقية للضغط على بعض الوكلاء الشرفاء وهو ما زاد من تلطيخ سمعة الساحة الكروية.» وختم نوري قائلا: « أعتقد أن القضية التي تعالجها العدالة الجزائرية هذه الأيام هي بادرة خير على الوكلاء النزهاء ، لأنها ستقضي على الفساد وتنظف المحيط الكروي من أشباه المناجرة».
