«الدستور الجديد يناسب طبيعة المجتمع الجزائري و وعيه السياسي»

البروفيسور معمر حيتالة أستاذ القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم:

أكد البروفيسور معمر حيتالة أستاذ القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم أن مشروع الدستور يكون قد عزز الكثير من الحقوق الأساسية للمواطنين وهذا في جميع المجالات سواء كانت سياسية، اقتصادية واجتماعية وحتى الثقافية مقارنة بما كان يحمله دستور 2016 ، كما أضاف أن الدستور الجديد جاء للفصل بين السلطات الثلاثة كما سيفعل دور البرلمان في العملية السياسية. «الجمهورية» حاورت البروفيسور معمر حيتالة التي أسهب في توضيح هذه النقاط وغيرها.
^ كيف تعرفون الدستور الجديد ؟
- أود أن أوضح أن الوثيقة الموجودة بين أيدينا (مشروع تعديل الدستور) ليس بدستور جديد وإنما هو تعديل على ما جاء في دستور 1996 الذي عدل قبل هذا ثلاثة مرات (2002 ، 2008 و 2016) ، كما أن هذه الوثيقة جاءت في سياق التزامات السيد رئيس الجمهورية الذي وعد الشعب بإعادة النظر في الدستور خلال حملته الإنتخابية ولمسنا فعلا هذا في برنامجه الإنتخابي ، حيث أدرج شق سياسي يلتزم فيه بتعديل الدستور لمنح أحكام جديدة متعلقة بالحقوق والحريات وكذا استقلالية للسلطات والفصل بينهما إضافة إلى منح صلاحيات واسعة للمنتخبين سواء المحليين أو الوطنيين .
^ هل لك أن تحدثنا عن الخطوات التي خطاها مشروع تعديل الدستور ؟
- تعديل الدستور هو مسار طويل بدأه رئيس الجمهورية بتعيين أولا لجنة خبراء كلفت بمشروع تعديل الدستور بعد إتمام عملها طرحت الوثيقة للمناقشة والإثراء في شهر ماي 2020 ، حيث شاركت في هذا العمل جميع الفعاليات والكفاءات والمجتمع المدني وحتى المواطنين والجميع أدلى برأيه انتهت العملية بإدراج 5018 تعديل ، بعدها عكفت لجنة الخبراء على دراسة هذه التعديلات وخلصت إلى طرح المشروع الحالي الذي عرض مطلع سبتمبر 2020 على مجلس الوزراء ثم على البرلمان بغرفتيه اللذين أجمعا عليه ، بعدها صدر مشروع تعديل الدستور في الجريدة الرسمية رقم 54 المؤرخ في 16 سبتمر 2020 كما صدر في نفس السياق المرسوم الرئاسي الخاص بالهيئة الناخبة وبطبيعة الحال سيكون الإستفتاء عليه انشاء الله يوم 01 نوفمبر 2020.
^ في باب المبادئ العامة يتحدث مشروع تعديل الدستور على أن اللغة العربية والأمازيغية لغتين رسميتين؟
- قبل الحديث عن الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري أود الوقوف عند الديباجة ، وديباجة الدساتير هي عبارة عن مجموعة من القيم والأهداف السامية والنبيلة التي يتمتع بها كل مجتمع وقد صدرت بالدباجة عدة مبادئ عامة تحكم نضالات المجتمع الجزائري من بينها قيم النزاهة و الاستقلالية وعدم التدخل في شؤون الغير وحق الشعوب في تقرير مصيرها والتزام الجزائر في محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان وأهم شيء تم إضافته بالنسبة للدباجة هو التركيز على أن بيان أول نوفمبر الذي يعتبر مرجعية أساسية للدولة، فيما يخص سؤالكم من حول المبادئ العامة والمتضمنة في بعض الثوابت الوطنية المحددة من المادة 01 إلى المادة 09 فإنها تعد من الثوابت ولم يمسها أي تعديل منذ 1996 ما عدى إدخال اللغة الأمازيغية سنة 2002 والتي تعتبر من الثوابت الوطنية، أعتقد أنه لا إشكال والجدل الذي صاحب هذه المواد، هو جدل في غير محله فالشعب الجزائري واحد غير منقسم يعترف بأركانه الثلاث الإسلام والعربية والإمازيغية ولا تعارض بينهما.
^ مجلس الأمة جاء في ظروف خاصة ، هذه الظروف غير موجودة اليوم ، كيف تقرؤون ذلك ؟
- بطبيعة الحال مجلس الأمة هي تجربة ليست جزائرية خالصة وإنما هي تجربة دولية وأغلب الدول العريقة تأخذ بغرفتين في البرلمان فمثلا بريطانيا لها غرفتين وكذا أمريكا، فرنسا... مجلس الأمة في الجزائر ليست بدعة جزائرية، حيث جاء مجلس الأمة لتدعيم دور البرلمان وإن لاحظنا نقائص على مستوى مجلس الأمة فهذا لا يعني أن مجلس الأمة كفكرة هي فكرة خاطئة، مجلس الأمة معروف في الدساتير والتعديلات القديمة، المشكل المطروح الآن هو كيفية انتخاب مجلس الأمة، المعروف أنه يتكون من ثلث أثلاث ثلثين يتم انتخابهم من المنتخبين المحليين وثلث يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، هنا أريد أن أتوقف عند مسألة معينة، فإذا كان هناك تمثيل حقيقي للمواطن في المجالس الشعبية البلدية والولائية فلا خوف على مجلس الأمة، مجلس الأمة انحرف عن سكته(...).
^ هل لكم أن توضحوا المواد 103 إلى 113 ؟
- بطبيعة الحال هذه المادة هي مادة جديدة (103) لم تكون في المسودة وهذا ناتج عن الإثراء والمناقشة فبعض المقترحين اقترحوا نظاما برلمانيا خالصا ونعرف أن النظام البرلماني الخالص ينبثق عنه رئيس الحكومة الذي يجسد برنامج الأغلبية البرلمانية والبعض الآخر اقترح نظام رئاسي خالص وطبعا تكون فيه لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وهو الذي يعين الوزير الأول وحكومة الوزير الأول تطبق برنامج رئيس الجمهورية وهنا وجدنا حل دستوري يسمح لنا العمل والجمع والمزاوجة بين النظامين تبعا لنتائج الإنتخابات فإذا أفرزت الإنتخابات البرلمانية عن فوز أحزاب المعارضة التي تمحل برنامج غير برنامج رئيس الجمهورية فهنا يمكن تعيين رئيس الحكومة ورئيس الحكومة يطبق برنامج الأغلبية البرلمانية الذي هو غير برنامج الرئيس، أما إذا أفرزت الانتخابات عن فوز أحزاب الموالاة يطبق برنامج رئيس الجمهورية عندها يمكننا الحديث عن الأغلبية الرئاسية وهو فقط مصطلح سياسي بمعنى أن هذه الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية تطبق برنامج رئيس الجمهورية.
^ كيف تقرأ المؤسسات الجديدة التي أقحمها مشروع الدستور ؟
- بطبيعة الحال هذه المؤسسات منها ما هي مؤسسات رقابة ومنها ما هي مؤسسات استشارية ، فمؤسسات الرقابة أربعة وهي المحكمة الدستورية التي عوضت المجلس الدستوري سابقا إذ حدد مشروع الدستور تشكيلها وعملها ، لنا كذلك ما يسمى بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وهي أهم سلطة منبثقة عن مطالب الحراك لأن الحراك طلب بهيئة مستقلة لمراقبة الإنتخابات وهي هيئة تبدأ عملها من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى تاريخ الإعلان المؤقت عن النتائج ولقد تم دسترتها في هذا الدستور الجديد ، بالنسبة للهيئتين المتبقيتين لنا مجلس المحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد هذا بالنسبة لمؤسسات الرقابة، يبقى الباب المتعلق بالجانب الإستشاري هي كثيرة ومتعددة منها ما هو تابع لرئاسة الجمهورية ومنها ما هو تابع رئاسة الحكومة ، بعضها كان موجود والبعض الآخر جديد مثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، فدسترت مثل هذه الهيئات تعبر عن توجه جديد للدولة في منح صلاحيات كبرى للمجتمع المدني وقد عبر رئيس الجمهورية عن ذلك في أكثر من مرة.
^ كلمة أخيرة ؟
- دائما أقول أن الدستور هو عمل بشري لا يمكن أن يرقى إلى درجة الكمال وأن العملية الديمقراطية لا يمكن أن تبنى بين عشية وضحاها ، حققنا مكاسب في هذا الدستور الجديد من خلال مطالب الحراك الشعبي الوطني ومن خلال خروج الشعب بقوة في الإنتخابات الرئاسية ومن خلال مشاركة جميع الفعاليات في مسودة الدستور هذه محطات تعبر عن ازدياد وعي الشعب الجزائري وبالخصوص الشباب الجزائري بالعملية السياسية، إلى حد الآن هو دستور مقبول بالنظر إلى طبيعة المجتمع الجزائري وكذا بالنظر إلى طبيعة الوعي السياسي و عديد المتغيرات الوطنية أو الدولية.