أعلن وزير الطاقة عبد المجيد عطار أمس بالجزائر أن الأمن الطاقوي الوطني سيكون مضمونا الى غاية 2040 على الأقل بفضل الاحتياطات المؤكدة و المقدرة ب 2500 مليار متر مكعب من الغاز و1,7 مليار طن من البترول. وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أكد السيد عطار أنه «لا يوجد أي مشكل بخصوص الأمن الطاقوي على الأقل إلى غاية 2040» مشيرا الى أن الاشكالية موجودة على مستوى المداخيل عند التصدير والاستهلاك المحلي للطاقة الذي يسجل تزايدا أكثر فأكثر. ولدى تذكيره بأن حوالي 96 بالمئة من عائدات الصادرات مصدرها البترول فقد اعتبر الوزير أنه من الضروري التوصل الى نموذج جديد للاستهلاك من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية المستحدثة للثروة. وحسب الوزير فان الأمر يتعلق بتجديد المخزون الخاص بالمحروقات وتغيير طريقة استغلال الحقول مع تطوير اقتصاد الطاقة المتجددة. ويرى السيد عطار أن عائدات تصدير المحروقات للجزائر الخاصة بسنة 2020 من المتوقع أن تبلغ 23,5 مليار دولار اذا استقر سعر برميل البترول في حدود 40 دولار في حين بلغت هذه المداخيل خلال سنة 2019 حوالي 34 مليار دولار . وردا على سؤال حول مراجعة الدعم الطاقوي, صرح السيد عطار أن «مسألة الدعم يجب مناقشتها بجدية» دون المساس بالمداخيل الضعيفة.
