تسبب تعليق تحصيل الفواتير غير المسددة وتوقيف عمليات قطع التموين بالنسبة للمتأخرين عن تسوية ديونهم منذ بداية الأزمة الصحية الخاصة بوباء كورونا في إرتفاع قيمة مستحقات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز لدى الزبائن العموميون التي وصلت مستويات قياسية بأكثر من 7.9 مليار دج على مستوى ولاية وهران أي بنسبة تفوق 54 بالمائة . العزوف عن تسديد الفواتير سببه توقيف عمليات القطع بالنسبة للمتأخرين عن تسوية ديونهم إتجاه شركة سونلغاز وهو ما تسبب في تراكم هذه المستحقات بشكل اثر على مداخيل الشركة التي تراجعت إلى أزيد من النصف خاصة و أن هذا الوضع تعرفه سونلغاز مند شهر مارس الفارط بداية تطبيق الحجر الصحي و لا يزال متواصلا إلى اليوم ما جعل سونلغاز تواجه وضعا ماليا حرجا أثر على تجسيد مختلف مشاريع الصيانة و التجديد التي كانت تجريها فهذا الظرف الاستثنائي أثر على السيولة النقدية للشركة و حال دون توفير و تجسيد مختلف الخدمات المقدمة للزبائن . في هذا الإطار ولتحسين هذه المداخيل اتخذت إدارة الشركة قرارا بتسهيل عملية تسديد هذه الفواتير على المواطنين من خلال تمكينهم من خدمة جدولة الديون لتسدد عن طريق رزنامة توضع بالتراضي بين الطرفين حسب عدد الفواتير غير المسددة و مقدار المستحقات و الكفاءة الانتمائية للزبون أي مدى وفائه والتزامه المعهود في تسديد فواتيره خلال مدتها القانونية سابقا . لتمكين المواطنين من خدمة الرزنامة الجديدة يؤدي أعوان شركة سونلغاز دورا إعلاميا وتحسيسيا للتعريف بها أكثر خاصة وأن العديد من المواطنين يؤخرون تسديد فواتيرهم لعدم قدرتهم على تسوية هذه الديون كاملة من خلال عملية تسديد واحدة غير أنه وفي حال تسهيل الأمر عليهم بجدولتها فإنهم يستحسنون الإجراء و يقبلون عليه و هو ما سيسهل عملية استرجاع هذه المداخيل وتسوية ديون الشركة خاصة لدى الزبائن الخواص لارتفاع قيمة فواتيرهم .
