ضرورة ترشيد النفقات والحد من الإستيراد

الوزير أيمن بن عبد الرحمان يقدم مشروع قانون المالية 2021 للمناقشة أمام النواب:

@ الركود الاقتصادي والوباء ظرفان إستثنائيان بالنسبة للقانون
وصف أمس وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الظرف الذي جاءت فيه صياغة قانون المالية 2021 بالاستثناني الذي تميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل وخلال عرضه للقانون المذكور أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
توقع وزير المالية نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي أن يصل إلى 4% بعد انكماشه بنسبة 4.6 % - حسب تقديرات أقفال سنة 2020 فيما سيعرف النمو خارج المحروقات 2.4 % سنة 2021 و3.37 في 2022. فضلا عن 3.81 % سنة 2023 أي بمنحى تصاعدي - حسب التوقعات. كما يرتقب ايضا بالموازاة ارتفاع النفقات الاجمالية للميزانية من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و8.680,3 مليار دج سنة 2023 (0,9+ بالمائة، بينما ميزانية التسيير يتوقع أن ترتفع بمعدل 5.1% خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5.358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و 5.505,4 مليار دج سنة 2023 (+2,7 بالمائة. علاوة على ارتفاع نفقات التجهيز لتصل إلى 2.798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) وإلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174,9 مليار دج سنة 2023 (2,2- بالمائة), وفقا للأرقام التي تضمنها. عرض وزير المالية من جهة ثانية سيرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل 2020. فيما بالمقابل سيسجل تسارع طفيف بالنسبة للتضخم ليبلغ في 2121 كما تم ذكره 4.50% وأوضح الوزير ايضا بشأن السعر المرجعي لبرميل أنه يتوقع استقرار السعر المرجعي الخاص به عند 40 دولار سنة 2021 . كما أن استقرار سوف برميل النفط سيكون بفارق 5 دولارات للبرميل مقارنة بالشهر المرجعي اي عند 45 دولار سنة 2021-2023 . ليتوقع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي بقيمة 101.42 سنة 2021 و 149.32 لسنة 2022 و 156.72 سنة 2023. مع تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 5% سنويا - يردف الوزير. ويهدف القانون الجديد إلى وضع تدابير ترتكز على استعادة مبادئ التقويم الميزانياتي وتحسين الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الإستثمار وتشجيع عمليات التصدير عبر تعزيز تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية من خلال التدابير المقترحة لإعطاء دفع للإستثمار. ملحا خلال عرضه على تفعيل كل الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية عن طريق تعزيز تدابير محاربة الغش وتضخيم الفواتير مع الاعتماد على إطلاق المشاريع التنموية المهيكلة الحالية للثروة والتشغيل. وشدد المتحدث على تنفيذ إجراءات الدعم التي تستهدف خصوصا المتأثرين من الوباء معطيا بعض الارقام سنة 2020 تسجيل فائض في عرض النفط الخام سيما بعد توقيع اتفاقية خفض الإنتاج لدول الأوبك ماانعكس سلبا على النمو العالمي...