الزراعة .. إعادة تنظيم الشعب و دعم التصدير

تواجه الجزائر تحديا كبيرا يتمثل في تنويع اقتصادها وإعطاء قوة دفع ودعم قويين لقطاعات الإنتاج خارج صادرات النفط للتخلص من تبعية اقتصادنا لتقلبات واضطرابات سوق النفط وأسعار برميل البترول و في هذا المسعى فإن الجزائر تكثف جهودها من أجل النهوض بقطاع الفلاحة وتربية المواشي وإنتاج الحليب ،و زيادة حجم الصادرات الزراعية لمساعدة الفلاحين على تصدير محصولهم و كذلك جلب العملة الصعبة بعيدا عن احتكار صادرات النفط المرتبة الأولى في قائمة موارد الدولة ، ولأجل تحقيق هذا يتطلب الأمر تكفل الدولة بالقطاع الزراعي ماديا بتسهيل المهمة على الفلاحين وحل كل المشاكل التي تعترضهم من خلال تسهيلات تقدمها هيئات الدولة المعنية بالقطاع و على رأسها إعادة تنظيم الشعب الإنتاجية من تربية مواشي إلى زراعات مختلفة و هنا يبرز دور الدولة المنظم والممول للفلاحين والموالين الذين يعانون كثيرا من نقص المياه والكهرباء وارتفاع سعر الأعلاف و في هذا المجال كثفت الدولة ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تدابيرها و إجراءاتها من أجل القضاء على كل الصعوبات، و دعم الفلاحين لتحقيق مردود فلاحي جيد و تجاوز مشاكل نقص المياه من خلال الدعوة إلى استغلال المياه الجوفية وحفر الآبار لسد احتياجات الزراعة ،و كذلك توجيه تعليمات للجهات المختصة لتزويد مربي المواشي والموالين بالأعلاف أمام ارتفاع أسعارها هذا فضلا عن خطوات أخرى منها العمل بجد لتوفير الكهرباء للفلاحين لاستخدامها في جلب المياه من الآبار و سقي زراعاتهم و أيضا خدمات توفير التبريد والمساعدة في مجال التصدير ليصبح المنتوج الزراعي الجزائري منافسا للمنتجات الدول الأخرى في الأسواق الخارجية و هو التصدير الذي سيوفر العملة الصعبة لخزينة الدولة و يدعم الاقتصاد الوطني خاصة أن الجزائر تمتلك مساحات زراعية شاسعة من شأنها أن تستغل جيدا و تشهد تطورا كبيرا في حال تلقيها الدعم المالي المناسب وكل هذا يصب في اتجاه تخفيض فاتورة الواردات التي تثقل كاهل الدولة ما دامت بلادنا قادرة على تحقيق ولو نسبة قليلة من الاكتفاء الغذائي عبر تنشيط و تحفيز قطاعها الزراعي بكل شعبه و دعم الصادرات الفلاحية .