المحروقات "أحرقت" الفلاحة

تعاني الفلاحة في بلادنا من عدد من المشاكل على رأسها الحاجة إلى العصرنة و توفير الآلات والعتاد الفلاحي المتطور للحصول على كميات كبيرة و ذات نوعية من المحاصيل الزراعية التي يمكنها أن تصدر إلى الخارج و تنافس المنتجات الزراعية للبلدان المجاورة في السوق الأوروبية ،و من أجل تحقيق هذا الهدف وهو التصدير الذي يعتبر وسيلة من وسائل تنويع صادرات الاقتصاد الجزائري يحتاج قطاع الفلاحة في بلادنا إلى قوة دفع ودعم كبيرتين و حل للمشاكل التي يعانيها الفلاحون من توفير مياه سقي المساحات الزراعية ، و الكهرباء و تسهيل حصول الفلاحين على القروض لتنمية فلاحتهم دون أن ننسى بذل جهود كبيرة باتجاه مكننة الأعمال الزراعية ، وتوفير الأسمدة و كل ما يحتاجه الفلاح من وسائل عمل ومواد قادرة على تكثيف الإنتاج مع نوعية و جودة كبيرتين و تعتبر هذه العوامل جد ضرورية من أجل نهضة و انطلاقة حقيقية للفلاحة خاصة في الظرف الحالي الذي يتميز بشح الموارد المالية و حاجة خزينة الدولة إلى المال الضروري لتسيير دواليب الاقتصاد وسد النفقات الأساسية بعد أن أصبحت صادرات النفط عاجزة عن تمويل مختلف القطاعات .
إن الحديث اليوم عن النهوض بالفلاحة ووسائل تنميتها يطرح تساؤلات كثيرة عن الإستراتيجية الناجعة والفعالة التي يجب أن تتبع لإنعاش قطاع مذر للثروة يتطلب مرافقة الدولة للفلاحين و تشجيعهم على التصدير ، و تقديم كل التسهيلات و التحفيزات للوصول بالجزائر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الغذائي من الحبوب ، و تطوير النشاطات المرافقة للفلاحة من تربية مواشي و توفير منتجات الحليب ، والصناعات الغذائية و هي الوسائل الوحيدة القادرة على إعطاء قوة دفع للمنتوج الفلاحي الجزائري و الوصول به إلى مرحلة التصدير إلى الخارج ،خاصة أن الجزائر تمتلك مساحات زراعية شاسعة ومنتجات زراعية متنوعة من حبوب و خضر و فواكه لكن كل هذا ظل حبيس و رهينة لأساليب التسيير الفاسد الذي أهمل القطاع الزراعي ، واعتمد اعتمادا كليا على الريع البترولي .