أكد رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل أول أمس خلال تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشير، رفض الجزائر "التام لأي تدخل مهما كان نوعه في شؤونها الداخلية", حسب ما أفاد به بيان لمجلس الامة. وشدد السيد قوجيل لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر تعد "تصرفا منافيا لأخلاقيات العمل البرلماني، وهو لا يخلو من دعم مشبوه غير معلن من طرف جماعات ولوبيات وأحزاب وأطراف وجهات تسعى إلى التشويش على علاقات الجزائر بشركائها، وعلى المسار الديمقراطي في الجزائر، وعرقلة كل مساعي الإصلاح والتغيير التي ينشدها الشعب الجزائري". وبهذه المناسبة استعرض الطرفان واقع العلاقات البرلمانية التي تربط بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي حيث "توافق الجانبان على أهمية منحها آفاقا أرحب من خلال تفعيل آليات التنسيق والتشاور المتضمنة في برتوكول التعاون الثنائي الموقع بين المجلسين في سبتمبر 2015 بالجزائر". ويتضمن برتوكول التعاون الثنائي, حسب المصدر ذاته, "مرافقة التعاون المرجو بين البلدين في شتى المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين، مواءمة مع مساعي ومجهودات وتوجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي ايمانوال ماكرون".
