انطلاق التجارب التقنية بالشطر الأول من المسار

بعد وصول أولى عربات «الترامواي» إلى مستغانم

تم الشروع أمس في عملية التجارب التقنية الأولية لترامواي مستغانم وفق ما أكده مدير النقل في تصريح صحفي و الذي أشار أن أولى التجارب لهذه الوسيلة الجديدة ستجرى على مستوى الشطر الأول من المشروع الممتد من المحطة البرية الجديدة بحي 05 جويلية إلى غاية محطة السكك الحديدية بحي بايموت مرورا على نهج بن يحي بلقاسم على مسافة 02 كلم بداية من أمس و إلى غاية الاثنين القادم.
و أضاف مصطفى بلفار بأن وصول أولى عربات الترامواي من عنابة منذ أيام قليلة يعد حدثا بارزا بمستغانم و يدل على أن أشغال الترامواي أشرفت على نهايتها، كاشفا أن العربات المتبقية و التي تتواجد بمصنع «سيتال» بعنابة ستلحق بعد أسبوعين و لفت على أن الترامواي بإمكانه أن يحل مشكلة النقل بالولاية إلى جانب حفاظه على البيئة على اعتبار انه يعتبر وسيلة نقل ايكولوجية.
نسبة الأشغال أدركت 80 في المائة
هذا و علم من مصدر مسؤول بان نسبة تقدم أشغال المشروع أدركت 80 بالمائة على مستوى كل الورشات و أن الشطر الأول الذي انطلقت عليه التجارب قد انتهت به الأشغال بصفة نهائية، في حين أن الخط الأول من الشطر الثاني الذي يربط محطة السكك الحديدية ببايموت باتجاه حي صلامندر فان الأشغال به توشك على نهايتها أما الخط الثاني من هذا الشطر و الذي حدد مساره من محطة السكك الحديدية باتجاه خروبة فان الأشغال به تعرف نوعا ما بعض التأخر، و من المفروض أن يسلم في السداسي الثاني من العام الجديد حسب ذات المصدر. و كان المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر قد كشف منذ أيام للصحافة أن ترامواي مستغانم سيدشن في الربع الأخير من 2021.
المشروع سيوفر 500 منصب شغل
في ذات السياق، كشفت خلية الإعلام لولاية مستغانم أول أمس أن مشروع الترامواي سيوفر 500 منصب شغل منها 70 مخصصة لمهندسين مختصين في الأنظمة الالكترونية و المعلوماتية تابعين لمؤسسة سيترام لتسيير هذه الوسيلة فيما ستكون المناصب الأخرى من نصيب شباب الولاية تنفيذا لتعليمات والي مستغانم إلا في حال عدم توفر بعض التخصصات لديهم. كما سيتم توظيف الشباب عن طريق اختيار المسجلين بالفرع المحلي للوكالة الوطنية للتشغيل و مديرية التشغيل بالولاية. من جانب آخر، ستشرع مؤسسة سيترام في تكوين الموظفين الجدد من مهندسين و تقنيين في الإلكترونيك و الميكانيك و الإعلام الآلي و أعوان الصيانة و الأمن و غيرها من المناصب في مجال التسيير و الصيانة و المناجمنت و الخدمات المقدمة و ذلك بعد توفر الأغلفة المالية المصادق عليها في قانون المالية لسنة 2021 وفق ذات المصدر.