الحديد والصلب يتمددان نحو الخارج

بعد انتهاء مرحلة الإستيراد حان وقت التصدير

* مركب «توسيالي» في وهران صدر أكثر من 67 ألف طن من الحديد الخاص بالبناء نحو بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، و 8 آلاف طن من الأسلاك الحديدية إلى إيطاليا ورومانيا
ساهمت المشاريع الاستثمارية التي أقدمت عليها وزارة الصناعة والمناجم، في تحقيق نتائج إيجابية فيما يخص إنتاج الحديد والصلب، الذي ارتفعت أرقامه إلى مستويات جد مقبولة خلال السنة المنصرمة...وكانت هذه الوزارة قد توقعت في تقريرها السنوي، الزيادة في انتاج هذه المواد بنحو 8.5 مليون طن، على أن تبلغ الطاقة الاجمالية للإنتاج الوطني 13.2 مليون طن مع نهاية 2020...
وفي هذه الحالة فإن هذه النتائج لن تلبي الطلب المحلي فحسب، بل ستؤدي إلى تحقيق فائض معتبر من الحديد والصلب، يفوق ال 4 ملايير طن، والذي سيوجه حتما للتصدير، وبالتالي بلوغ الأهداف التي سطرتها الوزارة خلال السنة الماضية، علما أنها ذهبت في تقديرتها إلى أبعد من هذا، حيث توقعت تحقيق فائض يفوق ال 9 ملايير طن سنويا طبعا، في حال دخول المشاريع التي صادق عليها المجلس الوطني للاستثمار حيز التطبيق.
يبدو أن هذه التوقعات أصبحت حقيقة، هذا على الأقل ما تؤكده المعطيات المتوفرة اليوم على أرض الواقع في مجال إنتاج الحديد والصلب، من خلال الإنجازات التي حققها مركب «توسيالي» بوهران، الذي تحول إلى مؤسسة مصدرة بامتياز، وقد تجلى ذلك في العدد الكبير لعمليات التصدير التي شهدها المركب في 2020، حيث تمكن من تصدير أكثر من 67 ألف طن من الحديد الموجه للبناء نحو بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكذا 8 آلاف طن من الأسلاك الحديدية إلى إيطاليا ورومانيا، أما وجهته الإفريقية فكانت نحو السنغال وأنغولا...ما تجدر الإشارة إليه، هو أن الصناعة الجزائرية للحديد والصلب باتت تستقطب الاهتمام الأجنبي بشكل كبير.
هكذا بدأ إنتاج وتصدير الحديد والصلب يأخذ منحى تصاعديا ومتسارعا، في مسار التوجه الجديد للاقتصاد الوطني، الذي يرتكز أساسا على تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، وهكذا تخلصت الدولة من هاجس إستيراد الحديد والصلب الذي كان يكلفها فاتورة تتعدى ال 5 ملايير دولار لتسديد الطلب المحلي، من خلال مركب «توسيالي»، هذا المشروع الاستثماري الطموح، الذي تم تجسيده مع متعامل تركي بغية إعطاء دفع قوي لإنتاج الحديد والصلب في بلادنا، وأيضا لاكتساح الأسواق العالمية، وكلها تصب في صميم الأهداف الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها الدولة مستقبلا.