عازمون على مواصلة الاصلاحات لتطوير صناعة الدواء بالجزائر

الوزير الأول يشرف على اختتام ملتقى الصناعات الصيدلانية بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال ويبرز:

- الحكومة سايرت الأزمة الصحية بطريقة براغماتية
شدد الوزير الأول في ختام أشغال الملتقى حول إستراتيجيات وتحديات الصناعة الصيدلانية والتنصيب الرسمي للجنة الخبراء العياديين والذي حضره مستشار رئيس الجمهورية السيد عبد الحفيظ علاهم وأعضاء من الحكومة وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر على عزم الحكومة مواصلة حزمة الإصلاحات لتطوير صناعة صيدلانية حقيقية وفق مقاربة شاملة تقوم على ضمان الأمن الصحي، من شأنها المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والحد من عبئها على ميزان المدفوعات وضمان الأمن الصحي
هذا مع مواصلة تسيير الأزمة الصحية التي كانت بطريقة براغماتية وعقلانية كبيرة وستظل مستمرة على هذا النهج حتى تخطيها تماما، والتي كشفت للعيان - حسبه عن هشاشة المنظومة الصحية في العديد من الدول المتقدمة وعجزها عن احتواء الانتشار السريع للفيروس وكانت بالفعل إطارا حيا لاستخلاص العبر. ما استدعى مراجعة الأولويات وإعادة النظر في ترتيبها...
أين أضحى تأمين المواد الحيوية جزءا لا يتجزأ من سياسات الأمن الوطني الشامل.. مستدلا ببعض الصراعات في سوق الكمامات وما يحدث حاليا حول اللقاح. ونوه جراد إلى أهمية لقاء الأمس الذي جاء برعاية سامية لرئيس الجمهورية والذي يترجم -حسبه العناية الكبيرة التي يوليها لهذا القطاع الاستراتيجي انطلاقا من حرصه على ضمان الأمن الصحي للجزائريين وتكييف منظومتنا في هذا المجال لمواكبة التحديات على الصعيدين الوطني والدولي، ضمن مقاربة شاملة وتشاركية تساهم فيها كل مكونات أسرة القطاع وجميع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
موضحا أن ذات الإصلاح يستلزم تنسيقا مكثفا ودائما بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية.
وعدد الوزير الأول تلك الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لتحقيق تلك الأهداف بدءا من إنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي وحتى قبل ذلك بإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية التي تعنى بتوفير جميع الوسائل والإمكانيات اللازمة لإزالة كل العراقيل البيروقراطية وتحرير المبادرات من أجل بروز صناعة صيدلانية وطنية. وتغطية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنية من الأدوية والتوجه نحو التصدير وولوج السوق الإفريقية والانفتاح على الشراكة مع الدول الرائدة في مجال إنتاج الأدوية.
مذكرا في هذا الباب بوضع الأحكام التنظيمية والإجرائية وتوفير جميع الإمكانيات للمحافظة على الاقتصاد الوطني. مذكرا ببعض النشاطات المرافقة لعمل الحكومة لشرح رؤيتها في كافة القطاعات وتجسيد إطار تلك الإرادة والسياسة التشاركية.