إعادة الاعتبار للفلاحة لضمان الأمن الغذائي

جراد يفتتح منتدى الاستثمار الزراعي بقصر المؤتمرات ويؤكد

- وزير الفلاحة : دعوة المتعاملين الى الاستثمار في الجنوب والهضاب العليا@ التعجيل بإصلاح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
- تأطير الدعم اللوجستيكي لتسهيل عمليات التصدير
يراهن رئيس الجمهورية على القطاع الفلاحي لجعله قاطرة الاقتصاد الوطني وحرص منذ انتخابه على جعله ضمن الأولويات برسم خارطة طريق قوامها عصرنة القطاع وتطوير الفروع الحيوانية والنباتية ومرافقة الفلاحين بنموذج تمويل جديد وإعادة بعث التغطية الاجتماعية للفلاحين وحماية الصحة النباتية والاعتماد على التكنولوجيات الجديدة ودعم التكوين والبحث.
ومن خلال الكلمة التي ألقاها أمس الوزير الأول باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يرعى فعاليات منتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية بحضور مستشار الرئيس عبد الحفيظ علاهم واعضاء من الحكومة.
قال الوزير الأول أن برنامج الرئيس جعل من القطاع الفلاحي خيارا استراتيجيا لما له من آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واصفا المنتدى ب «الحدث الهام» الذي يلازم مجهودات الدولة في تطوير وعصرنة الفلاحة للوصول إلى تحقيق أمن غذائي، حيث يعطي اللقاء - حسبه دفعا قويا للقطاع الفلاحي الذي يعرف حركية كبرى، كونه المحرك الرءيس للنمو المدعم لصناعة غذائية ناجعة تسترجع من خلالها الجزائر مكانتها ودورها بين الأمم.
وألح الوزير الأول على سلسلة اللقاءات الأساسية التي تحظى برعاية من رئيس الجمهورية منها هذا المنتدى حتى تكون محطات للمتابعة المستمرة من طرف الحكومة وكل مؤسسات الدولة وكذا تقييم مدى تطبيق التوجيهات والإجراءات الرئاسية المتخذة في جميع القطاعات الاستراتيجية التي يعتمد عليها في مسار بناء صرح الجزائر الجديدة.
ولما كانت الفلاحة أحد ركائز الاقتصاد الوطني التي أثبتت نجاعتها في التصدي للأزمات منها الجائحة الصحية وتمكنت من تحقيق الطفرة حققت القفزة النوعية بإنتاج ما قيمته 25 مليار دولار عام 2020 مقابل 23 مليار دولار عام 2019، فهي تساهم في بنسبة 12.4% في الناتح الوطني الخام -يقول جراد.
فضلا عن اعتبارها من القطاعات المشغلة لأكثر من 2.5 مليون من اليد العاملة المباشرة. وشدد الوزير الاول على أهمية النموذج الاقتصادي الجديد الذي القائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة الذي استدعى من الحكومة وفق توجيهات رءيس الجمهورية - وضع مخطط لتحديث الزراعة - بغرض وضع معالم جديدة لنموذج فلاحي عصري ومتطور يكرس التنمية المستدامة والمتوازية للوطن.
مؤكدا عن هذا النموذج الإقتصادي الجديد استوجب على الحكومة وضع مخطط لتحديث الزراعة وتحقيق جملة من الأهداف الإستعجالية على رأسها ترشيد النفقات العمومية والتقليص من فاتورة الإستيراد التي كانت تفوق في بعض الأحيان 10 مليار دولار للمواد الغذائية فقط.
أين نوه في هذا السياق إلى التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية الداعية إلى الإسراع في تنفيذ كافة البرامج المسطرة لإعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي واستغلال القدرات الوطنية مع إنشاء ديوان يعني بتنمية الزراعات الصناعية في الجنوب والمناطق الصحراوية
فضلا عن الإسراع في كهربة الفضاءات الفلاحية ومشاريع الاستثمار ذات الصلة بالفلاحة وتوفير الموارد المائية وضرورة الإطلاق الفعلي للزراعات السكرية والزيتية والذرة وتوسيع المساحات المسقية والتي تصب كلها في مسعى تقليص الفاتورة الغذائية، التي قال أنها اثقلت كاهل الخزينة العمومية
وفصل في هذا البرنامج الهادف إلى تقوية القواعد اللوجستية بالموازاة منها رفع الإنتاج الوطني من الحبوب والحد تدريجيا من استيرادها وكذا وضع سياسة وطنية للتخزين من أجل معالجة إختلالات التسويق وضمان حماية منتوجات الفلاحين مع تقييم وضعية العقار الفلاحي في كل الولايات وتسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية وحمايتها واستغلالها الأمثل.
وحث الوزير الأول على محاربة اشكال البيروقراطية وعلى تسهيل الإجراءات.
محييا في هذا السياق مجهودات الفلاحين الذين رفعوا التحدي من خلال توفير جميع المنتجات الفلاحية الأساسية وتموين الأسواق بالكميات الكافية منها في عز الأزمة والتي ربطها بتحقيق بعض المكتسبات والانجازات في هاته الفترة الاستثنائية والتي مكنت - بحسبه - من إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي عن طريق إصدار المرسوم المتضمن تنظيم إنشاء التعاونيات الفلاحية.
وأهم أهدافه الرامية إلى إنتاج 50 % من الاحتياجات الوطنية من الزيوت الغذائية (الصوجا الكورزا وزيت الأرغان والبنجر والذرة) وغيرها من مظخلات الصناعة التحويلية. مبرزا بلغة الأرقام بعض تلك المكتسبات ايضا منها التخفيض المحسوس لاستيراد بذور البطاطس مقارنة بالسنة الماضية من 92 ألف طن إلى 21 ألف طن م. ما سمح بتشجيع البذور المنتجة محليا وتعميم استعمالها في 80 % من المساحة المزروعة - يضيف الوزير الأول.
هيئة خاصة بالفلاحة البيولوجية
رغم أن الإمكانيات المستغلة في القطاع الفلاحي لا تتعدى ال 50% أي النصف يتطلع القائمون على القطاع الفلاحي إلى تحقيق قرابة 50 مليار دولار في ال 10 سنوات المقبلة بصفته محرك للتنمية المستدامة والبديل الحقيقي عن الريع.
في ذات الصدد تعهد وزير القطاع عبد الحميد حميداني بحلحلة كل المشاكل التي تحول دون النهوض بالقطاع الفلاحي على رأسها العوائق البيروقراطية.
أين دعا للانخراط في خطة الحكومة لاانعاش الاقتصادي القائم على الفلاحة بالدرجة الأولى وخلال ندوة صحافية بمناسبة منتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية.
كشف الوزير عن استحداث هيئة جديدة تتعلق بالفلاحة البيولوجية قريبا هي بصدد التحضير لنصوصها التنظيمية تعنى بآليات الاعتماد.
فيما أعلن عن تقديم ملف للحكومة قريبا يخص الاستثمار الفلاحي والتمويل سيما للمستثمرات الصغيرة التي تجابه صعوبات التمويل.
هذا إلى جانب السير في إطار تحسين التغطية الصحية للفلاحين والتأمين على الكوارث مع اعادة هيكلة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ليندمج في إطار سياسة وتوجهات الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي وحماية المنتوح وتثمينه وكذا تحقيق الأمن الغذائي.