تشريعيات 12 يونيو: ثالث استحقاق يجري تحت مجهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

تعد تشريعيات 12 يونيو ثالث موعد انتخابي يجري تحت مجهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي جاء استحداثها ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة كأحد أهم الآليات الضامنة لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية و تكريس خيارات الشعب.
فعقب رئاسيات 2019, ثم تعديل القانون الأسمى للبلاد (الدستور) , نحو سنة بعدها, تواصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممارسة مهامها الدستورية التي تصب في خانة فرض الرقابة الدقيقة على كافة مجريات العمليات الانتخابية التي تعتبر تواريخ مفصلية في مسار التحول الديمقراطي التدريجي التي باشرته الجزائر بعد حراك 22 فبراير, لبناء الجزائر الجديدة.
ويمر هذا المسار, حتما, عبر انتخابات تتوفر على النزاهة و الشفافية وهما العنصران اللذان شكلا أحد أهم مطالب الحراك الأصيل, ليأتي استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ثم دسترتها, للسهر على صون أصوات الناخبين و رفع يد الإدارة عن العملية الانتخابية من خلال مرافقتها من ألفها إلى يائها.
وتجسيدا لذلك, تم تحويل كافة الصلاحيات التي كانت موكلة, طيلة سنوات, لوزارة الداخلية إلى هذه السلطة التي أسندت لها مهمة تعميق الديموقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي الى التداول السلمي والديموقراطي على ممارسة السلطة".
وميدانيا, تتولى السلطة تحضير الانتخابات, تنظيمها, إدارتها والإشراف عليها, بدء من التسجيل في القوائم الانتخابية و مراجعتها, مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت و الفرز والبت في النزاعات ووصولا إلى الإعلان عن النتائج المؤقتة.
ويشدد الدستور على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تمارس مهامها **في شفافية وحياد وعدم تحيز", وهذا في ظل توفر كافة العوامل المسهلة, حيث تلزم ذات
الوثيقة السلطات العمومية المعنية بتقديم الدعم الضروري لها.
ويقع على كاهل السلطة تحضير وتنظيم و تسيير و الإشراف على مجموع العمليات الانتخابية و الاستفتائية, كما أنها تتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية, فضلا عن حيازتها للقوة القانونية حيث بإمكانها تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
وتنشط هذه الهيئة عبر امتداداتها على المستوى المحلي و بالخارج و الممثلة في مندوبياتها الولائية و البلدية وتلك الموجودة لدى الممثليات الدبلوماسية و القنصلية و كل ذلك تحت سلطة رئيسها.
وفي هذا الإطار شرعت الهيئة في التحضير للانتخابات التشريعية, منذ إعلان رئيس الجمهورية عن تنظيمها عقب قراره بحل المجلس الشعبي الوطني, ثم استدعائه الهيئة
الناخبة لهذه الاستحقاقات التي حدد لها تاريخ 12 يونيو.
وبالإضافة إلى تطبيق الشق القانوني في التحضير لهذه الاستحقاقات الخاصة بانتخاب ممثلي الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان, فضلت السلطة اعتماد أسلوب الحوار مع مكونات الطبقة السياسية الوطنية, خيار أدرجه رئيسها محمد شرفي في إطار "العلاقة الطبيعية" و"الشراكة الواقعية" التي تجمع هيئته بالأحزاب السياسية.
وفي هذا المنحى, تم إنشاء خلية تنسيق و تشاور تجمع بين السلطة و الأحزاب السياسية, من شأنها "تذليل الصعوبات التي قد تواجه مسار التحضير لانتخابات 12 يونيو القادم".
وجاءت هذه الخطوة, بعد لقاء جمع رئيس السلطة بمسؤولي عدد من الأحزاب السياسية الذين عبروا عن امتعاضهم من إقصاء بعض مرشحيهم من السباق الانتخابي, ليتوصل الطرفان (الأحزاب و السلطة) إلى الاتفاق على تشكيل الفضاء سابق الذكر, خاصة بعد أن أبان الاجتماع عن بروز مشاكل **تتطلب اتخاذ قرارات تكون في مستوى طموحات الطرفين للوصول إلى تنظيم التشريعيات في جو من الثقة المتبادلة".
كما ستسمح هذه الخلية أيضا -حسب شرفي- ب"العمل على ضمان تأطير حقيقي لممثلي الأحزاب داخل مكاتب التصويت وتتبع مختلف عمليات فرز الأصوات بكل شفافية,مما
سيعطي مصداقية أكبر للانتخابات", مع النظر, لاحقا, في مسألة الإبقاء على الخلية المذكورة, تحسبا للاستحقاقات المستقبلية.
ودائما في مسعاها لضمان نزاهة التشريعيات المقبلة, أشرف رئيس السلطة, بحر هذا الأسبوع, على مراسم توقيع ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية من طرف رؤساء الأحزاب السياسية و ممثلي القوائم المستقلة بالولايات المرشحة للمشاركة في التشريعيات المقبلة.
ومن بين ما ينص عليه هذا الميثاق "ضرورة الامتثال للقوانين المنظمة للانتخابات" و "احترام مبدأ الحياد و عدم الانحياز و التعامل مع المترشحين على قدم المساواة".
للتذكير, سيكون 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج مدعوون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية ل 12 يونيو المقبل التي كانت الحملة الانتخابية الخاصة بها قد انطلقت الخميس الفارط.