طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنح فلوسن بوهران توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق أربعيني، لضلوعه في النصب والاحتيال بالتواطؤ مع مراقبة عقارية، محل متابعة من قبل نيابة الجمهورية بسلبه مبلغ مالي قدره 500مليون سنتيم، حيال بيعه صوريا لشقة بإقامة فاخرة بحي كنستال، حيث توبعا بتهمة النصب والاحتيال والتزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية. المتهم أوقف مؤخرا تبعا لشكوى مودعة من قبل الضحية لعناصر الأمن الحضري بحي المنزه، مفادها وقوعه في مصيدة محتالين، أوهماه بتمكينه من شقة مقابل المبلغ المذكور. حينها تم مباشرة تحريات أفضت إلى تحديد هوية المتهم الذي تبين من خلال مجريات التحقيق أنه وشركاء معه قاموا باستغلال الضحية، عارضين عليه الشقة المذكورة بالإقامة طور الإنجاز، ومنحه شقة بحي سكني بفلاوسن بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الأشغال، ليتفاجأ عقب إصراره على إتمام الإجراءات، بظهور المالكة الأصلية للشقة والتي تبين أنها حظيت بها على إثر المزاد العلني وبعقد رسمي. خلال الجلسة أنكر المتهم ما توبع به مصرحا أنه كان مجرد وسيط، ملقيا بالجرم في حق صاحبة الوكالة العقارية المزعومة، وأن الأمر مجرد خلط في الإجراءات حسب تصريحاته، في حين تمسك الضحية بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، سيما وأنه أخلى الشقة وفق أمر مرسل بمحضر قضائي.
