قدمت مديرية الصحة مجموعة مقترحات و جددت توجيهها للجنة الولائية لمتابعة «كوفيد 19» المستجد، على مستوى الولاية، تضمنت ضرورة ضبط بعض الأنشطة وفرض تدابير وقائية اكثر ببعض المرافق العمومية تفاديا لانتشار وباء كورونا القاتل، غير انها لم تطبق لحد الآن وصرح في هذا الاطار السيد بوخاري يوسف رئيس مصلحة الوقاية، بمديرية الصحة، بأن المقترحات التي قدمتها المديرية أكثر من مرة تفرض ضرورة خضوع العمال والموظفين بالإدارات وخاصة العاملين بشكل مباشر مع المواطنين للتلقيح ومنهم عمال الشبابيك ومكاتب الاستقبال وأعوان التوجيه والأمن وغيرها وهذا تفاديا لإصابتهم بالوباء وتسبب ذلك في انتشار العدوى بكامل الادارات المعنية، غير أن القرار يبقى الى اليوم مجرد مقترحات قدمتها المديرية المعنية دون الأخذ بها كما تضمنت هذه المقترحات أيضا الفرض الصارم للتدابير الصحية بالحافلات ووسائل النقل الجماعي والفردي كسيارات الأجرة، من خلال العودة لإلزام الناقلين بتخفيض عدد الراكبين إلى 50 بالمائة فقط من طاقة الاستيعاب الكلية مع فرض ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واستعمال السائل المطهر والتعقيم وغيرها أما فيما يتعلق بالمقاهي والمطاعم ومحلات الأكفل الخفيف، فأكد الدكتور يوسف بوخاري، أن مديرية الصحة قدمت بخصوصها، مقترحات تخص منع استقبال المواطنين بها وهذا دون غلقها إنما حصر نشاطها في بيع الاكلات الجاهزة والمحمولة بدلا من إطعام المواطنين بهذه الأماكن ما قد يعرضهم للإصابة بمجرد وجود مواطن واحد مصاب أو عامل بالمطعم أو المقهى مثلا، هذا زيادة على ضرورة العودة لحملات التعقيم والعمل على توسيع عمليات التلقيح التي من شأنها تعزيز المناعة الجماعية وتقويتها، خصوصا المصابين بالأمراض المزمنة، كالسكري والضغط الدموي والرئتين ومختلف الأمراض التي يتأثر صاحبها بفيروس «كورونا» المستجد. هذا وتعالت أصوات الكثير من المواطنين وجمعيات ومنظمات جماهيرية، بضرورة فرض الحجر والعودة إلى تغريم المخالفين للتدابير الوقائية، وهذا حتى نواجه هذه الوضعية الصحية الوبائية الخطيرة.
