دفع الاستثمار المحلي ورفع العراقيل البيروقراطية

وزير الصناعة أحمد زغدار في اجتماعه بالمدراء الولائيين للصناعة:

عقد وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، أمس الإثنين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد سلسلة من اللقاءات مع المديرين الولائيين للصناعة و ذلك من اجل ترتيب أولويات هذه المديريات الولائية في الفترة المقبلة بغية إعطاء دفعة ونفس جديد للاستثمار وتحسين أدائها على المستوى المحلي، حسبما افاد به بيان للوزارة.
و في كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء الأول الذي جمعه مع المدراء الولائيين منذ تسلمه مهامه كوزير للقطاع، قصد الوقوف على نشاطات المديريات الولائية، كشف السيد زغدار عن قيامه لاحقا بزيارات ميدانية تجمعه مع المدير الخاص بكل ولاية و مديري الولايات المجاورة لها «للتعرف على طبيعة النشاطات المنجزة ومدى تحقيق البرامج المسطرة». كما اوضح الوزير ان هدف هذه الزيارات يكمن في «تقييم و تثمين المجهودات المبذولة من طرف المدراء الولائيين للقطاع خاصة في ظل الجائحة التي تعيشها البلاد، و مساهمتهم الفعالة في إنقاذ أرواح بشرية بالتنسيق المحكم مع قطاعات اخرى في إطار تامين مادة الاوكسجين للمصالح المختصة».كما أكد بأنه «على دراية تامة بكافة المعيقات التي تواجه معظم المديريات، كغياب الدورات التكوينية ونقص الإمكانات المادية والبشرية، ووسائل العمل والتنقل، وكذا الوضعية الإدارية للمكلفين بالتسيير فيما يخص الترسيمات والتعيينات وغيرها من الانشغالات». و قال: «أرجو أن نتغلب عليها (المعيقات) من خلال العمل معا بإيجاد حلول سريعة في انتظار القضاء عليها نهائيا بفضل جهود الجميع بدءا بمراجعة التنظيم الذي يؤطر مديريات الصناعة».
تهيئة المناطق الصناعية
و على صعيد آخر وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول، اشار السيد زغدار الى عمل دائرته الوزارية على تحضير مشروع انشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي، والتي ستكون بكامل الصلاحيات في توزيع العقار الصناعي وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية. كما اعتبر الوزير ان التطور السريع الذي تعرفه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أحدثت ثورة في عالم الادارة والاعمال، يعتبر فرصة للنهوض بالقطاع والرفع من مستوى ادائه بتوفير مختلف الوسائل المادية والبشرية لرقمنة جميع الإجراءات الإدارية والاعتماد على أنظمة معلومات شفافة وفعالة تسمح بتبسيط مختلف التعاملات وكسب ثقة المواطن. و ياتي هذا, يضيف, في إطار نظرة جديدة لآليات العمل تضمن انسيابية وشفافية أكبر في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار والحصول على العقار الصناعي.