يعد حسان قلايجي من بين الأسماء التي سجلت حضورها في مولودية وهران في عدة فترات من السبعينات إلى يومنا ، كما تعامل تقريبا مع جل الرؤساء الذين تداولوا على المولودية خلال هذه المدة ، و يعتبر قلايجي من المسيرين أو المساهمين القلائل الذين يعرفون خبايا الشركة الرياضية ذات الأسهم التي تأسست سنة 2010 . و استهل المدير العام السابق ل "أس أس بيا" حديثه بالوضعية الحالية التي يعيشها الفريق ، بقوله" لا يمكنني تقديم أي تقييم لما تعيشه المولودية حاليا ، إلا بالقول أن الصورة تسودها الضبابية و عدم الشفافية ، فنيا نعيش حالة عدم استقرار و إداريا العام و الخاص يعلم أن مشكلة فريقنا تكمن في عدم تطبيق لوائح و تشريعات قانون التجارة ، على غرار بقية الفرق في الرابطة الاولى التي دخلت عالم الاحتراف من دون أي توجيه أو مرافقة من الجهات المعنية و هذا ما جعلنا اليوم في دوامة من المشاكل نتيجة لدخول الاحتراف بسرعة القصوى". أما بخصوص البرتوكول الموقع في 2011 مع شركة نفطال حتى تساهم في مولودية وهران ، في الفترة التي كان فيها مديرا عاما لمولودية وهران ، قال" في 2011 و وفقا لمرسوم رئاسي وقعت مولودية وهران بروتوكول مع شركة نفطال كما وقعته مولودية الجزائر مع سونطراك و طاسيلي مع شباب قسنطينة و شبيبة الساورة مع "إينافور" ، وقتها كل الوثائق الإدارية كانت جاهزة ، ما عدا التقرير المالي و الأدبي لرئيس السابق طيب محياوي لم يكن جاهزا ، قمنا بدورنا على أكمل وجه ، لكن عدم ترسيم هذه الخطوة من قبل الشركة المعنية إجابته ليست عندي ، بل عند السلطات المسؤولة لان قدوم شركة للمولودية يحتاج إرادة سياسية من الجهات المخول لها بحث مثل هذه الشركات على الاستثمار في المولودية و من منبركم أضم صوتي لصوت الأنصار لتحقيق هذا المطلب". و عن البروتكول الثاني الموقع سنة 2018 مع شركة "هيبروك" للنقل البحري و الرامي برفع رأس مال الشركة الرياضية لمولودية وهران بدخول "هيبروك" كمساهم بالأغلبية ، أفاد أنه حضر وقتها كضيف شرف و الإجابة عن ما صاحب تلك الخطوة أو تعطلها عند نواب البرلمان و السلطات المحلية و الجهات المسؤولة عن الرياضة الوهرانية التي سجلت حضورها بقوة و التقطت الصور في مراسيم التوقيع على حد قوله ، موضحا أن المسؤولية التاريخية اتجاه وهران تحتم عليه تقديم توضيحات للرأس العام ، و في رد له حول تراكم الديون و اشهار إفلاس الشركة الرياضية للمولودية ، يرى حسان قلايجي أن الكرة في مرمى محافظي و خبراء الحسابات لتطبيق المادة 830 من المرسوم 93/08 من قانون التجارة التي تدعو لتحريك الدعوة العمومية في القضاء في حال تسجيل أي تجاوزات مادية ملحا في الأخير أنه لا يوجد صاحب الأغلبية في شركة المولودية و الجمعية العامة هي صاحبة القرار فيها