جدد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, أول أمس, إرادة الدولة وعزمها على استرجاع الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج, وهذا من خلال تفعيل جملة من الآليات القانونية في إطار الاتفاقيات الدولية. وقال الوزير الاول في رده على التساؤلات التي طرحها النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة, أنه «تم اعتماد مقاربة شاملة لهذا الملف (الأموال المنهوبة) من خلال وضع آليات تنسيق على أعلى مستوى ومباشرة جملة من الاجراءات مع الدول التي هربت إليها الأموال». وأوضح أن هذه المقاربة ستتم من خلال «تفعيل الأدوات القانونية المتاحة في المتحدة لمكافحة الفساد». وفضلا عن ذلك --يضيف الوزير الاول-- فقد تم «تفعيل جملة من الآليات ومبادرات التعاون في إطار منظمات دولية متخصصة من أجل تتبع هذه الأملاك وتحديد مكانها وتبادل المعلومات الخاصة بها». وفيما يتعلق بآلية التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج, أشار السيد بن عبد الرحمان الى أن هي الآلية «أثبت نجاعتها في العديد من الدول وتعتبر بمثابة ممارسة مثلى وفعالة في مجال مكافحة الفساد», غير أن هذه الآلية --مثلما قال-- «لا تتعلق بالأشخاص الطبيعيين المتورطين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم, بل تخص الأشخاص المعنويين, أي الشركات الأجنبية المتورطة في عمليات الرشوة, والتي استفادت هي الأخرى من هذه الأموال المهربة في إطار صفقات ومشاريع محل ممارسات فساد». وأكد الوزير الاول أن «استرداد الأموال محل عمليات الرشوة عبر وسيلة التسوية لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين وإنما على الأشخاص المعنويين». كما جدد «عزم الدولة وإرادتها في مكافحة الفساد والمفسدين بدون هوادة واسترجاع أموال الشعب المنهوبة من خلال تجنيد كل مؤسسات الدولة, بما في ذلك ثقلها الدبلوماسي, وهذا في ظل الاحترام الصارم للقانون واستقلالية القضاء». وخلص الى القول أن الدولة «لن تتنازل عن دينار واحد سرق أو اختلس ولن تتنازل عن شبر من العقار نهب أو حول عن وجهته, إنها أمانة وسنسهر عليها جميعا». ورشات لإصلاح قانوني البلدية و الولاية و أعلن الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, عن الشروع في تنصيب ورشات لإصلاح قانوني البلدية و الولاية, مع بداية أكتوبر المقبل, تحسبا لمراجعتهما. وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, أفاد بن عبد الرحمن بأنه سيشرع في مراجعة قانوني البلدية و الولاية, عبر تنصيب ورشات لإصلاح النصين المذكورين, بداية من أكتوبر القادم. وشدد الوزير الأول على أهمية هذه الخطوة التي «طال انتظارها», بغية «الاستجابة لما تقتضيه متطلبات التنمية المحلية», متوقفا عند الدور «الفعال والأساسي'» الذي سيكون للنواب في هذا المسعى, و ذلك وفقا ل«مقاربة تشاركية, ستضم كل القوى الخيرة في المجتمع من خبراء ومهنيين ومتعاملين اقتصاديين, مع الإشراك الفعلي لكافة أطياف المجتمع المدني, دون إقصاء و بكل شفافية», مثلما أكد. وسجل أيضا التزامه بأن تؤسس هذه الورشات لإطار قانوني جديد, يكرس ل«سياسة حقيقية للتخطيط الإقليمي والتنمية الاقتصادية المحلية», انطلاقا من «إيماننا الراسخ بأن ذلك سيساهم في السياسيات العمومية ويعزز من مبدأ المساءلة». مراجعة عميقة لقانون الاستثمار و تعكف الحكومة من خلال مخطط عملها على وضع أسس جديدة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وهذا من خلال مراجعة «عميقة» لقانون الاستثمار وإصلاح نظام تسيير العقار الموجه للاستثمار ورقمنة الصفقات العمومية وإيجاد وسائل تمويل بديلة. وفي هذا الإطار، كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنه تم الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار بحيث سيعرض في الاسابيع المقبلة على المجلس الشعبي الوطني. وتهدف هذه المراجعة «العميقة» إلى التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين قصد وضع بيئة استثمارية تسودها الثقة بين المستثمر ومؤسسات الدولة وكذا إعطاء «اشارات قوية وضمانات كفيلة بزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الاجنبية المباشرة وارساء شراكات حقيقية وقوية من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني». كما تعتزم الحكومة رقمنة الصفقات العمومية من خلال انشاء بوابة الكترونية مخصصة لها وذلك قبل نهاية السنة الجارية 2021، حسبما أعلنه الوزير الأول، الذي أكد ان هذا الاجراء يندرج ضمن الاجراءات الرامية إلى ترشيد النفقات وتحسين تسيير المال العام. فتح 15 ألف حساب مع إيداع 10 مليار دج و بلغ عدد الحسابات البنكية التي تم فتحها منذ إطلاق منتجات الصيرفة الاسلامية 15 ألف حساب تم من خلاله إيداع أكثر من 10 مليار دج إلى غاية مايو المنصرم, حسبما كشفه, الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن. و أكد السيد بن عبد الرحمان أن الصيرفة الاسلامية تعد أحد الانماط التي ستعتمد عليها الحكومة في مجال التمويل. وأوضح في هذا السياق أن تمويل الاقتصاد وانشاء بنى تحتية وتجهيزات عمومية جديدة يتطلب اللجوء إلى موارد جديدة خارج الدائرة المصرفية, مؤكدا أن التمويل الاسلامي يشكل «اداة مهمة» لتعبئة المدخرات وامتصاص السيولة المالية المتداولة في السوق الموازية.
