توجيهات نحو ديناميكية جديدة أكثر فعالية في تطبيق السياسات العامة

لقاء الحكومة بالولاة اليوم :

ينعقد اجتماع الحكومة بالولاة اليوم السبت في سياق خاص يميزه تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية التي يتواصل تجسيدها من خلال مخطط عمل الحكومة المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان و الرامي إلى تجديد الحوكمة, تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الانصاف الاجتماعي. ويأتي هذا الاجتماع الدوري في خضم تتمة الإصلاحات المؤسساتية, عقب إصدار الدستور الجديد والقانون الجديد المنظم للانتخابات ثم التنصيب الفعلي للولايات الجنوبية العشرة, و بعدها تنصيب المجلس الشعبي الوطني, في انتظار تنظيم الانتخابات المحلية لتجديد المجالس المحلية المقرر إجراؤها في 27 نوفمبر 2021 و اختتاما بالتجديد الجزئي لمجلس الأمة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري. وفي ذات المسعى, كانت استراتيجية عمل حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, المترجمة في مخطط يشمل كافة القطاعات, قد حازت على مصادقة المجلس الشعبي الوطني و تأييد مجلس الأمة, وهو المخطط القائم على سلسلة من التدابير التي ترمي إلى «توطيد سيادة القانون وتجديد الحوكمة والانتعاش الاقتصادي والتنمية البشرية، في إطار سياسة اجتماعية معززة تهدف إلى ضمان إعادة التوازن الإقليمي ، والإنصاف الاجتماعي», إلى غير ذلك من الأهداف. وعلى ضوء كل هذه التحديات، تهدف الطبعة الجديدة من اجتماع الحكومة/الولاة إلى تحفيز د يناميكية جديدة, بتبني أجندة سياسية إيجابية, شاملة ومستدامة, يكون شعارها المضي قدما لتقييم السياسات العامة التي تم الانطلاق فيها مع استخلاص التجارب من النتائج المحققة على مدار عام ونصف. ويقود السياق الراهن المتسم بأزمة متعددة الأبعاد الجهاز التنفيذي إلى وضع منظور جديد يستند إلى تحليل دقيق و براغماتي للوضع, من شأنه رفع القيود الإدارية على المستويين المركزي والمحلي للخروج بمقترحات ملموسة وتدابير عاجلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وإنعاش الاقتصاد.
كسر القيود المعرقلة لجهود الدولة
على الرغم من الجهود التي ما فتئت تبذلها الدولة في عملية التنمية الوطنية والمحلية، لا يزال الواقع يكشف عن العديد من القيود التي تعرقل مبادرات السلطات العمومية في هذا الاتجاه.
وقد جاءت أحداث استثنائية كجائحة كوفيد-19 وأزمة المياه و حرائق الغابات... لتؤثر بشكل كبير على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي, بل أكثر من ذلك, كشفت أيضا عن مشاكل وتعقيدات في تسيير ومراقبة هذه الأزمات.
كما طفت على السطح مشاكل من نوع آخر, أهمها «عدم التحكم في إدارة وتنفيذ الإجراءات التنموية واستمرار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية», «عدم اكتمال اللامركزية مع الاستمرار في عدم تمكين السلطات المحلية من مساحة كافية للتحرك», «بقاء جودة الخدمات العامة دون مستوى توقعات المواطنين» و «استمرار الممارسات البيروقراطية على مستوى الإدارة». ومن بين التعقيدات الأخرى التي تمت ملاحظتها عقب تشخيص ال وضع, «التبذير والتكاليف الباهظة لإدارة الخدمات العمومية المحلية», يضاف إليها «ضعف التأطير على مستوى السلطات المحلية».