المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

تنظيم الجلسات العامة للمجتمع المدني قريبا

صادق مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه الأخير نهاية الأسبوع المنصرم على تحضير أولي للجلسات العامة للمجتمع المدني حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالبلد.
وقرّر مكتب المجلس خلال أشغال هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بيان صحفي تلقته ''المساء'' الشروع في هذه المبادرة الهامة وغير المسبوقة التي ستترجم في أقرب الآجال بوضع أرضيات من أجل تبني تفكير جماعي يضم كافة الأطراف الممثلة للمجتمع المدني، الى جانب السلطات العمومية والنقابات وكذا الشخصيات الوطنية.
وسيتم تنظيم هذه الجلسات العامة حسب ما أكد البيان في أقرب الآجال، حيث سيقوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتنصيب لجنة خاصة تقع على عاتقها مسؤولية تسيير ومتابعة كل مراحل وأطوار هذه العملية.
كما شدد مكتب المجلس على ضرورة مواصلة الجهود الجبارة المبذولة من أجل تفادي كل انشقاق اجتماعي والسهر على إحداث القطيعات الحتمية التي تقتضيها القفزة النوعية الضرورية والتي تستدعيها تحديات انجاح مشروع اقتصادنا ومجتمعنا. موضحا أن هذه القفزة النوعية مرهونة بتكريس أرضية حوار تكتسي نضجا بالتدريج ويسمح بتجسيد استطراد اجتماعي ينوب بطريقة أنجع عن عمل السلطات العمومية. وهذا استنادا إلى تقييم نقدي للتجربة التي خاضتها الجزائر فيما يخص ثلاثية الأطراف والعقد الاجتماعي، علما أن التشاور الاجتماعي الذي سيؤطر وفق عقد سيعزز بالتأكيد الإرادة التي شدد عليها مرارا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خاصة أثناء تقييم الجزائر في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وهذا من أجل إرساء الحوكمة الديمقراطية وربطها بشكل وثيق بجهود تحويل القطاع الاقتصادي والاجتماعي. وأشار الى إمكانية التزام الشركاء الاجتماعيين في إطار هذا الحوار بصفة أولية بإعداد عقد حقيقي للنمو والشغل والسعي ضمن أفق استراتيجي إعداد لإعداد نمط شراكة توافقية يتمحور حول ثمان نقاط تخص تحديد أهداف الاقتصاد الكلي الموجه نحو النمو وتسطير استراتيجية تشغيل موجهة للشباب ووضع مخططات عمل مسيرة لجسور بين التكوين والشغل إضافة لربط سوق العمل وترقية تدابير كفيلة بتحسين التنافسية وضمان الربط بين التنافسية وظروف العمل والأجور.
كما يتعلق الأمر- حسب المجلس كذلك- بإبراز أهمية مدونة سلوك تعمل على تمثيل العمال وهيكلة الحوار داخل المؤسسة وتثمين الموارد البشرية، فضلا عن وضع إطار تشاور حول إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
وفيما يخص هندسة هذا التشاور المبني على حوار مدني وديمقراطية تساهمية، اعتمد مكتب المجلس مبدأ التحديد المسبق لمراجع هندسة كهذه وكتابة تصور تسلسلي يرتبط بتحضير وتنظيم الجلسات العامة للمجتمع المدني في صيغة مدنية محضة. مجددا تصميمه على مراعاة متطلبات الانفتاح التعددي وعصرنة المجتمع والديمقراطية التساهمية والعمل على فسح المجال للتوجه الحتمي المتمثل في سياق وطني متسم بسلسلة من المتغيرات التي يشهدها العالم الجديد الذي يعرف تحولات شاملة، ومن ثم تطوير بناء القدرات بغية ترسيخ آليات مؤسساتية تجعلنا قادرين على التكيف وسط هذا الفضاء العالمي وتحديد طرق تصرفنا على الصعيدين المحلي والدولي.