الوزير لعمامرة يبرز إستراتيجية الجزائر القائمة على الأمن و السلم و التنمية

اجتماع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي

- أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, أمس أن استراتيجية الجزائر تستند على الروابط التي «لا تنفصم بين الأمن والسلام والتنمية», مؤكدا أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي «يجب أن تدعم أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية والحكم الراشد وتعزيز المصالحة الوطنية».
وفي مداخلته خلال أشغال الطبعة الثانية للاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بكيغالي (رواندا), أكد الوزير لعمامرة على جملة من النقاط, تضمنت استراتيجية الجزائر المستندة على الروابط «التي لا تنفصم بين الأمن والسلام والتنمية», حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية. و شدد السيد لعمامرة على أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي «يجب أن تدعم أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والتنمية البشرية والحكم الراشد وتعزيز المصالحة الوطنية التي سطرتها وتنفذها الدول الإفريقية, من خلال المعادلة المزدوجة التي توافق بين الوحدة والتنوع والمركز والمحيط». و أشار رمطان لعمامرة في السياق إلى أن الشراكة بين الاتحادين «يجب أن تنطلق من قناعة مفهوم الأمن المشترك, و أن يتحمل الطرفان بشكل كامل وعادل مسؤولياتهما الفردية والجماعية», يضيف البيان. كما شدد على أن افريقيا «متفتحة على جميع الشراكات التي تمت دعوتها إليها, والتي تجد مصالحها فيها», داعيا دول الاتحاد الأوروبي «إلى اعتبار تنوع شراكات إفريقيا مع بقية العالم وتقديرها كظاهرة طبيعية و إيجابية». و أبرز لعمامرة أن إفريقيا «تقدر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و تصبو من خلالها إلى تحقيق نتائج نوعية وكمية لبلوغ درجة المثالية المأمولة, بدء بتجاوز الإطار التجاري الذي يطغى على علاقة الشراكة بين الدول الإفريقية والدول الأوروبية». و فيما يخص الهجرة, قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذا الموضوع «يقتضي نهجا شموليا وطويل المدى ينظر في الأسباب الجذرية للظاهرة ويعالجها في إطار احترام القانون الدولي لحماية المهاجرين و أفراد عائلاتهم». و في هذا الصدد, «لا بد من تعزيز رؤية مشتركة براغماتية لمعالجة مسألة الهجرة مستوحاة من مبادئ التضامن والتعاون والتسامح, بدل نهج السياسات الأمنية وشيطنة الهجرة التي غالبا ما تتفشى في سياق حسابات سياسية و انتخابية», حسب البيان.