استراتيجية الجزائر قائمة على الأمن والسلم والتنمية

اجتماع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.. لعمامرة:

❊ الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تدعم التنمية والحكم الراشد وتعزيز المصالحة
❊ معالجة مسألة الهجرة لا تتم بالسياسات الأمنية و"الشيطنة" التي تتفشى لحسابات سياسية وانتخابية.
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس، أن استراتيجية الجزائر تستند على الروابط التي "لا تنفصم بين الأمن والسلام والتنمية"، مشددا على أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "يجب أن تدعم أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية والحكم الراشد وتعزيز المصالحة الوطنية". وفي مداخلته خلال أشغال الطبعة الثانية للاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بكيغالي (رواندا)، أكد الوزير لعمامرة على جملة من النقاط، تضمنت استراتيجية الجزائر المستندة على الروابط "التي لا تنفصم بين الأمن والسلام والتنمية".
وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد شدّد السيد لعمامرة على أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "يجب أن تدعم أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية البشرية والحكم الراشد وتعزيز المصالحة الوطنية التي سطرتها وتنفذها الدول الإفريقية، من خلال المعادلة المزدوجة التي توافق بين الوحدة والتنوع والمركز والمحيط"، مضيفا، في نفس السياق أن الشراكة بين الاتحادين "يجب أن تنطلق من قناعة مفهوم الأمن المشترك، وأن يتحمّل الطرفان بشكل كامل وعادل مسؤولياتهما الفردية والجماعية". كما شدّد الوزير على أن إفريقيا "متفتحة على جميع الشراكات التي تمت دعوتها إليها، والتي تجد مصالحها فيها"، داعيا دول الاتحاد الأوروبي "إلى اعتبار تنوع شراكات إفريقيا مع بقية العالم وتقديرها كظاهرة طبيعية وإيجابية". وأبرز لعمامرة أن إفريقيا "تقدر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتصبو من خلالها إلى تحقيق نتائج نوعية وكمية لبلوغ درجة المثالية المأمولة، بدءا بتجاوز الإطار التجاري الذي يطغى على علاقة الشراكة بين الدول الإفريقية والدول الأوروبية".
وفيما يخص الهجرة، قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية إن هذا الموضوع "يقتضي نهجا شموليا وطويل المدى ينظر في الأسباب الجذرية للظاهرة ويعالجها في إطار احترام القانون الدولي لحماية المهاجرين وأفراد عائلاتهم"، مبرزا في هذا الصدد، ضرورة "تعزيز رؤية مشتركة براغماتية لمعالجة مسألة الهجرة مستوحاة من مبادئ التضامن والتعاون والتسامح، بدل نهج السياسات الأمنية وشيطنة الهجرة التي غالبا ما تتفشى في سياق حسابات سياسية وانتخابية". وعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على هامش المؤتمر عدة جلسات عمل ولقاءات ثنائية مع وزراء ورؤوس وفود، على غرار وزراء خارجية أنغولا، زامبيا، الدنمارك، بلجيكا، لوكسمبورغ و ليبيا، كما التقى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية بالاتحاد القاري، جوزاف بورال، حيث تناولت اللقاءات المسائل المدرجة في أجندة الاجتماع، فضلا عن العلاقات الثنائية بين الجزائر وتلك الدول، إضافة إلى الملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.