تساؤلات حول الثقة و عربونها

الحملة الانتخابية لتجديد المجالس البلدية و الولائية

و نحن في خضم الحملة الانتخابية لتجديد المجالس المحلية البلدية منها و الولائية المقررة يوم 27 نوفمبر الجاري, يتركز خطاب منشطي هذه الحملة على اختلاف انتمائهم الحزبي أو( اللاحزبي) حول ضخ المزيد من الوعود و المطالب الانتخابية في الساحة السياسية من قبيل إضفاء»الشفافية والنزاهة على تسيير المال العام وترشيد النفقات (...) وإشراك المواطنين في إدارة الشؤون المحلية» أو « إجراء الانتخابات البلدية والولائية بالحرص على الوحدة الوطنية والشعبية وتمتين الجبهة الداخلية ومحاربة كل من يريد تمزيق النسيج الاجتماعي في الداخل والخارج».أو إبراز ''أهمية التماسك بين المنتخبين المحليين من شتى الأطياف السياسية لبلوغ التوافق بما يضمن التسيير الأمثل للمجالس المنتخبة الجديدة''.
أو اعتبار المحليات»محطة مهمة في مسار الإصلاح المؤسساتي تستوجب على المواطن اختيار الأنسب لتمثيله على مستوى المجالس الشعبية المحلية».أو وصفها ب «اللبنة الأساسية في استكمال بناء الجزائر الجديدة».
أو تأكيد بعضهم الآخر على اجتهادهم « لتقديم الأحسن في قوائم مترشحيهم لهذه المحليات»، من أجل « استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسساته المنتخبة»من خلالهم ,
أو الالتزام بإخضاع المنتخبين المحليين إلى التكوين»بما يساعدهم على ضمان تكفل أفضل بانشغالات المواطنين».و «تجسيد الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع».
و من المطالب المتكررة في تدخلات منشطي الحملة الانتخابية «ضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية, من أجل «منح صلاحيات أكبر للمنتخب المحلي''و القضاء على «بيروقراطية السيطرة الإدارية على كل القرارات المتعلقة بالتنمية».و حتى يكون المنتخبون المحليون « قادرين على الاستجابة لانشغالات و احتياجات المواطنين, انطلاقا من كون المجلس الشعبي البلدي النواة الرئيسية في معادلة التنمية».و نفس الالتفاتة كانت تجاه المنتخبين الولائيين بالدعوة إلى توسيع مهامهم , «من أجل تمكينهم من ممارسة رقابتهم على الأجهزة التنفيذية, بغية الوصول إلى تسيير أفضل للمجالات ذات الصلة بالتنمية المحلية».و تعددت صيغ المرافعة من أجل فك قيود المجالس المنتخبة المحلية, لتمكينها من «اتخاذ قرارات خاصة في الجانب الاقتصادي, لاستحداث مناطق نشاطات ومناطق صناعية, من شأنها المساهمة في خلق فرص عمل للشباب والاستثمار في اليد العاملة الفنية والمؤهلة».كما وردت في سياق خطابات الحملة الانتخابية , الدعوة إلى مراعاة «إشراك المواطن في التنمية المحلية, خصوصا عندما يتعلق الأمر بالملفات الحساسة التي تهمه».
و إذا أردنا تلخيص خطابات الحملة الانتخابية خلال يوميها الأولين , و حتى خلال ما بقي من أيامها , أمكننا حصرها في كلمتي «وعود و مطالب» أي «الهوا و الريح»كما نقول في كلامنا العامي , بينما كان في إمكان تضمين خطابات الحملة الانتخابية بعض منجزات المنتخبين السابقين كعربون ثقة يشجع الناخبين على تجديد ثقتهم في مرشحي هذا الحزب أو ذاك.
و لذا و جب التساؤل مع كل استحقاق انتخابي حول حصيلة العهدة الانتخابية السابقة , و حول أداء المنتخبين المحليين خلالها , غير أنه سؤال بلا جدوى بلغة الحقوقيين , لأن الجميع ينشغل بالسباق لاحتلال حيز على قائمة المترشحين للعهدة التالية, و منهم الكثير من الساعين للفوز بعهدة ثانية أو ثالثة أو أكثر , دون أي تفكير في تقديم الحصيلة , لا لناخبيهم و لا لأحزابهم , و لا لأي طرف آخر و لا من يطالبهم بذلك؟
و لذا و جب التنبيه إلى أن تقديم المطالب و الوعود في متناول الجميع, و لاسيما عندما تكون من النوع الذي لا يلزم إلا أصحابها , و من طرف أحزاب عجزت حتى عن تأهيل منتخبيها للتكفل بالمهام و الصلاحيات المنوطة بهم بمقتضى القوانين السارية المفعول , و ترافع من أجل تكليفهم بمهام و صلاحيات أكثر؟
لأنه سواء كان المنتخب رجلا أو امرأة , شابا أو شيخا , رجل أعمال أو بطالا ,فإن افتقاره إلى الكفاءة اللازمة , و برنامج عمل قابل للتطبيق , و الانسجام بين أعضاء المجلس المحلي , فإن مصيره الفشل في أداء مهامه , و هو فشل لا يحتاج إلى شرح مستفيض ما دامت أكثر من ألف بلدية تعاني من عجز مالي مزمن , و ألاف المشاريع التنموية معطلة بسب خلافات بين المنتخبين ,و مئات الآلاف من الاحتجاجات المسجلة خلال كل عهدة انتخابية من طرف مواطنين ,حرموا من خدمات عمومية أساسية, من المفروض أن توفرها لهم البلديات ,التي ترفع شعار من الشعب و بالشعب. فأين محل الإصلاحات المطلوبة في خضم هذه التناقضات المزمنة؟