الوزير الأول : إحداث القطيعة مع الممارسات البالية من فساد وبيروقراطية لن تكون كافية دون إعلام "موضوعي وقوي"

أكد الوزير الأول, وزير المالية, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن التدابير العملية الهادفة إلى إحداث القطيعة مع الممارسات البالية من فساد ورشوة وبيروقراطية, لن تكون كافية ما لم تكن "مدعمة بإعلام موضوعي وقوي".
وأوضح الوزير الأول في كلمة له خلال يوم دراسي نظم بمناسبة الذكرى ال60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية بأن "البرامج وكل التدابير العملية الهادفة إلى إحداث القطيعة مع الممارسات البالية من فساد ورشوة وبيروقراطية, لن تكون كافية ما لم تكن مدعمة بإعلام موضوعي وقوي".
وأضاف ان هذا الإعلام "يساهم إلى جانب الانتقاد البناء والإيجابي, في تعزيز التطورات الإيجابية التي تطرأ في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ويقوم بدور محوري في مرافقة مجهود القوى الحية والسواعد التي تسعى إلى خدمة البلاد وتنميتها".
وضمن هذا المنظور, أشار الوزير الأول إلى أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أفرد ضمن التزاماته الأربعة والخمسين (54), "حيزا هاما لمسألة تطوير الإعلام بصفة عامة والعمومي بشكل خاص, حتى يرقى إلى مستوى يجعله فاعلا حقيقيا في مسيرة بناء المجتمع وتطويره".
وفي ذات السياق, ذكر ب"التدابير التي حظيت بالأولوية" في برنامج الرئيس تبون, والتي ترمي إلى "استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة, حتى نضمن انخراطه في
إنجاح مختلف السياسات العمومية التي تبادر بها مؤسسات الدولة, وتوجيه سلوك المجتمع بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح مختلف ورشات الإصلاح التي تتطلب مساهمة الجميع في هذا المسعى".
من جهة أخرى, وقف الوزير الأول في كلمته على "التطورات المتسارعة التي عرفتها وسائل الإعلام والاتصال بمختلف أدواتها ووسائطها وما صاحب ذلك من زيادة كبيرة
في درجة التأثير وسرعة انتقاله في المجتمعات في جميع مناحي الحياة, الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية, وهو ما يفرض علينا جميعا --مثلما قال-- العمل معا, مهما اختلفت توجهاتنا وأفكارنا, من أجل رفع التحديات الكبيرة التي تنتظرنا في سبيل تنمية بلادنا والذود عن أمنها بمفهومه الشامل وسلامتها واستقرارها".
وتطرق السيد بن عبد الرحمان إلى "ما يمثله الإعلام وأدوات الدعاية من تهديد للاستقرار الداخلي للأوطان, حيث صارت مختلف وسائط الإعلام والاتصال, سلاح حرب وضع بين أيدي الجيل الجديد, فضلا عن ذلك, فقد أصبحت الأداة الأكثر تأثيرا في توجيه مختلف التدفقات من تجارة خارجية, واستثمارات أجنبية مباشرة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا وحتى السلوكيات والآفات الاجتماعية".
من جهة أخرى, وصف الوزير الأول وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة ذكرى تأسيسها ب"إحدى أعرق مؤسسات الإعلام الوطني ورافدا من أهم روافده, التي يرتبط تاريخها بمراحل هامة من تاريخ بلادنا المجيد".
كما أكد بالمناسبة, "دعم الحكومة" لجهود تطوير الوكالة, مبرزا أنه أسدى "التعليمات الضرورية من أجل مراجعة قانونها الأساسي, الذي يعود إلى سنة 1991, وتحيينه حتى يتكيف مع التغيرات الحاصلة في حقل الإعلام والاتصال وكذا توسيع مجال تدخلها في فضاء الإعلام وفق المعايير الدولية".
وأضاف قائلا: "إننا نتطلع لأن تكون وكالة الأنباء الجزائرية قوية بفضل مهنية صحافييها وإدارتها العصرية, وتؤدي دورا محوريا في المشهد الإعلامي الوطني, وهي لذلك, مطالبة بتطوير خدماتها حتى تواكب البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي جاء به رئيس الجمهورية ومن خلاله مخطط عمل الحكومة, وذلك بالاضطلاع بدورها كخدمة عمومية تقدم خبرا موثوقا ذا جودة ومصداقية".