«السكر» و«المايونيز» مقابل دلو زيت ببعض المحلات !

ندرة حادة في المادة واقتناؤها مشروط بشراء منتوجات أخرى

- موزعون يشتكون محدودية الكميات المتحصل عليها من المنتجين
تسجل مرة أخرى ندرة حادة في مادة الزيت بالأسواق والمحلات، بما فيها محلات تجار الجملة، التي زرناها من خلال استطلاع أجريناه أمس، حاولنا من خلاله تحديد أسباب العودة للأزمة، بعد ملاحظة توفر للمادة خلال بضعة أشهر، لتعاود الظهور من جديد وبحدة أكبر، مع اقتراب شهر رمضان، إلى درجة غابت فيها حتى أنواع الزيوت غير المدعمة والتي بلغ سعرها إن توفرت 350 دج للتر.
منها زيت «فلوريال» و«عافية» المعروض ب 500 دج ل 2 لتر، بالجملة إن توفر أيضا، فيما لا يمكن العثور على الزيت المدعم، إلا لدى قلة من التجار ممن يفضلون بيعها للزبائن فقط، أو مقابل اقتناء كميات مكلفة من المواد الغذائية الأخرى، وبسعر 650 دج لدلو 5 لتر، ومنها : مراكز تجارية كبرى معروفة، تكافئ زبائنها مقابل اقتنائهم، كميات ذات قيمة مالية جيدة تفوق 2000 دج، ببيعهم دلو زيت نظرا لندرة هذه المادة بالسوق، وهو ما أكده لنا تجار الجملة أيضا، حيث أكدوا لنا بأن الأزمة دخلت سنتها الثانية، وهذا منذ بداية ظهور وباء «كورونا»، الذي ظهرت معه كل الأزمات، حسبما صرحوه لنا، مؤكدين بأن أزمة الزيت دائما تظهر بانتشار إشاعات تكون وقت ظهورها غير حقيقية، لتتحول فيما بعد إلى حقيقية، مع وقوع تهافت كبير على هذه المادة، خوفا من اختفائها بالمحلات، وهو ما ينتج عنه فعلا ندرة في المادة وغلاء في الأسعار، وكأن الإشاعة كانت حقيقية، غير أن الملاحظ حسب تجار الجملة، بحي سيدي الحسني، ممن تنقلنا إليهم وتحدثنا معهم بخصوص أزمة الزيت أن 50 بالمائة، من مسبباتها تعود للتهافت المبالغ فيه، ما جعلهم يكشفون لنا العديد من الحقائق .
الاستهلاك المفرط السبب الأول للأزمة
إذ صرح لنا تجار الجملة، ممن تحدثنا إليهم أن الأزمة واقع وليست إشاعة، وأن سببها الرئيسي والأول، والذي يمهد لوقوعها حسبما يلاحظ من تكرار حدوثها، هو إشاعات يجهل مصدرها، ليلاحظ مباشرة بعد انتشارها وقوع تهافت غير مبرر، على شراء هذه المادة من المواطنين والتجار وخاصة أصحاب المطاعم وبيع الحلويات وحاليا من قبل المختصين في صناعة الحلويات «الشرقية» كالشامية مثلا، خلال رمضان ممن اقتنوا كميات تكفيهم شهرا كاملا، وأكثر ما جعل الكميات التي كانت موفرة تنفد وبالمقابل عملية توزيع هذه المادة هي الأخرى، بشهادة تجار الجملة باعتبارهم الحلقة الثانية، في التوزيع بعد الوحدات الإنتاجية تعرف هي الأخرى اختلالات، لا يمكن السكوت عنها فقد تحدث لنا تجار الجملة، عن عدم تلبية جميع طلبياتهم من هذه المادة من قبل الموزعين، أو تلبية جزء منها مقابل فرض اقتناء مادتي «السكر» و«المايونيز»، التي يعتبر تسويقها بطيئا حسبهم مقارنة بمادة الزيت، التي تعتبر من المنتجات الأساسية، حتى أن أحد التجار المعروفين بتجارة، هذه المادة بالسوق والذي زرناه أمس، أكد لنا أنه كان يبيع 24 وحدة تحميل «باليطة» زيت ترفع 240 دلوا بسعة 5 لتر، وأصبح اليوم لا يكاد يوفر وحدة تحويل واحدة «بليطة» في اليوم، وهو ما قلّص أرباحهم من هذه المادة، التي يعتبر هامش الفائدة فيها قليل، غير أن توفيرها بكميات كبيرة يضاعف الربح ويضمن فائدة تجارتها وهو الأمر المفقود اليوم، والذي تضرر منه تجار الجملة وصرحوا بأن المشكل أو الأزمة الواقعة في مادة الزيت تضر بتجارتهم ولا علاقة لهم بها، ولتوضيح الأمر أكثر عملنا مع بعض الموزعين ممن صرحوا لنا هم أيضا بأنهم ضحايا لندرة هذه المادة حسب تصريحهم.
طلبيات غير كافية
وأكدو لنا بأنهم يوفرون هذه المادة مقابل بيع منتوج مرافق وهو «السكر» أو «المايونيز» تماما مثلما صرح لنا تجار الجملة وهذا بحجة عدم توفر المادة كونهم أصبحوا يقتنونها بكميات محددة لا تتجاوز 250 وحدة تحميل «بليطة»، بالنسبة لكل موزع مع العلم أنه ومن خلال هذا الاستطلاع، علمنا أن الموزعين المكلفين بتوزيع مادة الزيت بكل منطقة من مناطق الولاية، أي أن كل موزع له منطقة يعمل بها، يتلقى بها الطلبيات ويوفرها حسب الاستطاعة، وصرح لنا الموزعون ممن عملنا معهم أنهم لا يتحصلون اليوم، على كميات كافية من هذه المادة فيما ذهب تجار جملة إلى أبعد من ذلك، لكون بعض الموزعين يعملون مع بعض التجار، دون غيرهم ومن ثمة فإن وجود الإشاعة مقابل تقلص في الكميات الموزعة، حسب تصريحات الموزعين أنفسهم، ممن عملنا معهم وتجار الجملة والتجزئة والأكثر من ذلك الانسياق غير العقلاني للمستهلكين سواء كانوا مواطنين مستهلكين أو تجار وأصحاب مطاعم وراء الإشاعة التي تتحول فعلا فيما بعد إلى حقيقة، بتهافتهم الكبير لشراء هذه المادة وتخزينها بكميات مبالغ فيها، كلها أسباب خلقت أزمة جعلت الزيت كأحد أهم المواد الغذائية اللازمة ببيوتنا ومطابخنا تغيب أو تقتنى بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، ما يجعل من أموال الدعم التي تخصصها الدولة لتخفيض سعرها وتمكين المواطن البسيط من الحصول عليها، تصرف بلا فائدة أما عن المراقبة فهي موجودة ولكننا لم نتمكن من الحصول على نتائجها بعد اتصالنا بمديرية التجارة التي اعتذر لنا مسؤولها الأول عن تقديم أي معلومات بهذا الخصوص.