منظمة حماية المستهلك تحذر وتطالب «التجارة» بالتدخل

بعد قيام عدد من المخابز برفع السعر إلى 15 دج

حذرت منظمة حماية المستهلك من الزيادات الأخيرة في سعر الخبز، واصفة الخطوة بغير القانونية والتي تهدف إلى خلق البلبلة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، جاء هذا التصريح على خلفية قيام بعض المخابز برفع سعر الخبز إلى 15 دج، لاسيما في حي الشهيد محمود «دوار بوجمعة سابقا» وحتى في بعض المناطق النائية، والبعيدة عن مقر الولاية، وهو القرار الذي أثار استياء المواطنين، الذين اشتكوا من هذه الزيادات غير القانونية، بالرغم من دعم الدولة لمادة الفرينة، وأكدت منظمة حماية المستهلك، أن هذه الزيادات تستدعي تدخل مصالح مديرية التجارة لردع المخالفين، خصوصا وأن أي رفع لسعر الخبز يعتبر غير قانوني ومن الواجب التبليغ عليه ضرورة التبليغ عنه عبر الأرقام الهاتفية التي وضعتها في خدمة المستهلكين، وبالرغم من قرار الوصاية بتنظيم نشاط المطاحن وذلك بتموين الخبازين مباشرة بمادة الفرينة، لمحاربة المضاربة إلا أن المواطنين تفاجأوا بهذه الخطوة التي وصفوها بغير المسؤولة، وتستدعي تدخلا عاجلا من قبل مصالح التجارة، للضرب بيد من حديد هؤلاء المخالفين للقوانين. وفي ذات السياق صرح السيد فوزي بحيش رئيس نادي حرفي الخباز وممثل الخبازين عن ولاية وهران، أن سعر الرغيف مستقر حاليا وأن الاجتماعات مع الوصاية متواصلة، ومن المفروض هناك اقترحان إما تخفيض وزن الرغيف أو الإنقاص في سعر الفرينة، ومن جانبهم طالب الخبازون من الجهات الوصية بإعادة النظر في قانون 1996 الخاص بتسعيرات المواد على غرار : الخبز والحلويات والمملحات وغيرها، والاستفادة من منح وتعويضات عن الفترة التي شهدت نقص إقبال المواطنين، خلال الأشهر الأولى من ظهور الجائحة والتذبذب الكبير والخسارة التي تكبدتها العديد من المخابز، وبالتالي إفلاس الكثير منها بولاية وهران، وأضاف نفس المتحدث أن المخابز عادت إلى ديناميكيتها السابقة وعودة المواطنين الى المخابز بشكل عادي في ظل استقرار سعر الرغيف، حيث أن المشكل المطروح هو أن الخبازين لا يزالون يتعاملون بتسعيرة عام 1996، بالتالي سعر الخبز ليس حقيقيا فبعد دراسات قامت بها نقابة الخبازين مع وزارة التجارة ومختلف اللجان المشتركة تم التوصلن إلى أن سعر الخبزة المرجعي يقارب 15 دج أو تخفيف الوزن من 250 غرام للرغيف إلى 200 غرام. وهذا نظرا للزيادة في جميع المكونات وتقديم بدائل لتخفيف العبء عن الخبازين أو اعادة النظر في التسعيرة وكذا تحسيس المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم تبذير مادة الخبز أو رميه في القمامات وهذا في ظل تواصل ارتفاع المواد الأولية داخليا وفي الأسواق الدولية .