يتضمّن مخطط عمل الحكومة الجزائرية في مجال الطاقة المتجددة العديد من البرامج التي تعتبر حيوية من أجل بلوغ الأهداف المسطّرة في هذا المجال رغم العقبات الكثيرة التي تعترضها وأيضا رغم المصادر الطبيعية التي يتوفّر عليها البلد. فالجزائر تطمح إلى توسيع نشاطها في مجال استثمار الطاقة المتجدّدة من خلال إنتاج 15 جيغاوات بحلول 2030 بعد إطلاق برنامج 1000 ميغاوات من أجل تمكين القطاعات الحيوية و المتطلّبة لهذا النوع من الطاقة من بلوغ هدف الاستهلاك ، حيث برمجت الحكومة مشاريع قطاعية مستقلة في كل مجال مثل الصناعة و النقل بأنواعه . و تجسيدا لمشاريع الحكومة في هذا المجال كشفت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة عن مشروع «سولار 1000 « و هو مناقصة لمشروع إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية ، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17 -98 المؤرخ في 26 فبراير 2017 المعدل والمتمم، الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية . و هذا كلّه من أجل تحفيز أصحاب المشاريع من المستثمرين الجزائريين على العمل في هذا المجال و تقديم الإضافة للبرامج الحكومية في مجال الطاقة المتجددة باختلاف مصادرها الطبيعية ، خاصة أنّ الجزائر تتوفّر على الطاقة الشمسية والهوائية و الحرارية الأرضية و الكهرومائية والهيدروجين الأخضر، باعتبار الهيدروجين طاقة خاليًة من الكربون ، و من شأن أساليب التكنولوجيا الحالية كتلك المستخدمة في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أن تَحُدَّ من الاعتماد على الكربون في قطاع الطاقة بنسبة تصل إلى نحو 85%، عبر إحلال الكهرباء النظيفة محل كلٍّ من الغاز والفحم. و ذلك ما تصبو إليه الجزائر من خلال الاعتماد على الطاقات الطبيعية الخالية من الانبعاث الغازي . و أفضت دراسات أن حسن استغلال الطاقة الشمسية في الجزائر يوفر إنتاجها ما يعادل ستين مرة حاجة البلدان الأوروبية من الطاقة الكهربائية ، وأربع مرات ما يعادل حاجة العالم ، وهذا لتوفر الجزائر على صحراء شاسعة وكميات كبيرة من أشعة الشمس ومن الواضح أن تكلفة استغلال الطاقة الشمسية أغلى بكثير من تكلفة الطاقة النافذة للبترول والغاز ، لذلك تؤكد الحكومة على الدراسات الناجعة في هذا المجال و عرض بالتدقيق لمساوئ و محاسن المشاريع في مجال الطاقة المتجددة . و يجمع الجزائرَ و هيأة الأممالمتحدة عددٌ من الاتفاقات في هذا المجال ، إذ أعربت ذات الهيأة عن استعدادها لمرافقة المؤسسات الجزائرية من أجل تجسيد المشاريع الإنمائية في هذا القطاع من خلال تقديم الخبرة ، حسب ما جاء في لقاء وزير الانتقال الطاقوي بن عتو زيان بمنسق الأممالمتحدة المقيم في الجزائر، أليخاندرو أفاريز ، خاصة أنّ هيأة الأممالمتحدة تتوفّر على أساليب مدروسة أثبتت نجاعتها في عديد دول العالم التي تبنّتها و صارت تعمل بها و حقّقت أشواطا من التقدّم في المجال ، تجنّبا لعواقب استعمال الطاقة الأحفورية و ما ينجم عنها من تلويث للبيئة عبر العالم .
