تجميد كلّ الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية حتى إشعار آخر

الرئيس تبون يأمر باتخاذ كل التدابير لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في اجتماع مجلس الوزراء :

- إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي
- ضبط إستراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك
- تكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب
- إعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي للماء الشروب لكل من ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة
- رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا
- التوقيف النهائي لتصدير النفايات الحديدية بداية من نهاية مارس المقبل
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمتابعة، البرنامج الوطني لتحلية المياه، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وعرضا حول النهوض بالصناعات الكهربائية.
وبعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية والاستماع لعرض الوزير الأول وزير المالية عن حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدّم السيد وسيط الجمهورية تقريره الدوري حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة، جاء فيه ما يلي:
رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا
دخول 44 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال
سمح ذلك بخلق 2680 منصب شغل جديدا، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، على أن يصل عدد المناصب المستحدثة برفع القيود عن 647 مشروعا، إلى 43000 منصب.
وعقب ذلك أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات الآتية:
مواصلة وتيرة العمل، لإحصاء المشاريع المعطلة، وتذليل العقبات أمامها حتى حل مشاكل 915 مشروعا حلا تامّا.
بخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك:
أمر بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من أمس ، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.
إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.
أمر السيد الرئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.
أمر السيد الرئيس باجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط إستراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
تتكفل الدولة بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.
تشديد المراقبة، أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين.
بخصوص البرنامج الوطني لتحلية المياه:
إعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي، للماء الشروب، على أن تكون الدراسة، خلال شهر واحد، لكل من ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة، بهدف إعادة ضبط سقف الإنتاج والتوزيع، ذلك أن الرقم الاستدلالي الحقيقي الحالي، مبالغ فيه، يصل في العاصمة إلى مليون و250 ألف متر مكعب لأربعة ملايين مواطن.
أمر السيد الرئيس بالعمل، بأقصى سرعة ممكنة، لتوفير كل الإمكانات العقارية والظروف الملائمة، من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس، لتحلية مياه البحر، التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة، بمجلس الوزراء.
وضع مخطط جديد لتوزيع المياه، يضمن التزويد، بشكل منتظم بدءا، من شهر رمضان المبارك، وتحسّبا لموسم الصيف.
بخصوص النهوض بالصناعات الكهربائية:
أمر السيد الرئيس وزير الصناعة، بمباشرة فورية لإحصاء المنتجين في الولايات التي تعرف حركة صناعية قوية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، وجرد وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، بهدف منع استيراد كل المنتجات المصنعة محليا، وذلك في غضون شهر واحد.
العمل وفق سياسة صناعية، تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا، ثم التصدير ثانيا.
ضرورة التنسيق المستمر، بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة، للنهوض بالصناعة الكهربائية.
التوقيف النهائي لتصدير النفايات الحديدية، بدءا من نهاية مارس المقبل، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق، وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال.
كما صادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر 2021.
وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.