الحراك المبارك الأكبر في البناء و الدفاع عن المكتسبات

في الذكرى الثالثة لمسيرة الشعب السلمية

تحلّ الذكرى الثالثة لانطلاق الحراك الشعبي الجزائري المبارك و معها يتجدّد العهد مع مواصلة الإصلاحات التي تبنّتها الدولة التي التزمت أمام الحراكيين و تعمل الدولة أيضا من أجل ضخ مزيد من الإرادة السياسية للوصول بالمطالب الشعبية إلى التحقيق كاملة.
الحراك الذي اخترق سكون العُهد المتجدّدة تلقائيا وسط غياب تام للمشهد السياسي و التفاعل الحزبي الذي اكتفت تشكيلاته بمباركة تجديد العهدة تلو الأخرى فظلت جاثمة متقوقعة ، فخطف منه - من المشهد السياسي - الشعبُ المبادرة و ألقى بها في الشوارع فكان أنّ سرت حيوية من نوع خاص في جسد البلاد رغم مساعي التغييب من خلال محاولات الاختراق التي مافتئ يعيشها الحراك كل جمعة أو ثلاثاء ، حيث ظهرت فصائل فكر عديدة ، كلّ واحدة تبنت مطلبا و سمّت نفسها باسم من أجل الظهور و الاستحواذ على المسير في محاولة مفضوحة للاستيلاء على الحراك الشعبي و إحيائه في شكل جديد يتماشى مع المطلوب منها ضمن الأجندات التي استوردتها لتطبيقها على الحالة الجزائرية . و كان أهم هذا الخرق المطالبة بالعصيان المدني لتوقيف مصالح البلاد و العباد و الإيهام بأنّ الحراك على الطريق الصحيح .
و إن كان الحراك و مع مرور الأشهر قد تأصّل كظاهرة مرجعية للغليان الشعبي فإنّ الإصلاحات التي بادرت بها الدولة نزولا عنده كانت حقيقة استمرت ثلاث سنوات و لا تزال تشقّ طريقها نحو التجسيد السياسي و الاقتصادي المفضي إلى حياة اجتماعية كريمة ، ينعم فيها المواطن الجزائري بحقه من ثروة البلاد و يؤدي واجبه المناط به تجاه بلده بكل مسؤولية و كفاءة .
و عليه و بعد الانتخابات الرئاسية ل 2019 تمّ تعديل الدستور في 2020 الذي خوّل لرئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني، وفق المادة 151 إذ "يمكن لرئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة" و ذلك ما تمّ حيث اندثر برلمان " الكادنا "
في انتظار
خطوات جديدة
و شهدت بداية سنة 2022 استكمال البناء المؤسساتي و تنصيب المحكمة الدستورية و تعيين الثلث الرئاسي في مجلس الأمة
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أكّد خلال آخر لقاء جمعه بالصحافة الوطنية عدم وجود سجناء رأي قيد السجن أو الحجز إحلالا لدولة القانون الراغبة في توطين الديمقراطية كممارسة . و يشهد للحراك أيضا أنّه توّج مسيراته بتحقيق مطالب الإصلاح الشامل بعيدا عن الانتقاليات و الدخول في المتاهات التي لا مخرج منها و لكن ما يعاب عن الحراك الشعبي أيضا الذي خرج إلى شوارع الجزائر كلّها بالملايين أنّه لم يتابع و لم يتتبّع الخطوات التي بدأها في 2019 ، إذ أنّ المعروف أنّ الحراك الشعبي قد طالب بذهاب رموز النظام السابق و حلّ المجالس المنتخبة و استباق انتخابات شرعية حقيقية و في المقابل كان الإحجام عن الاستحقاقات هو الأكبر من نوعه منذ الاستقلال ، فكيف تتحقّق الشرعية في غياب الكتلة الوطنية و هي المواطنون ؟ و إن كان الإحجام و التراجع تتحمّله الأحزاب و كانت هي المستهدفة بهذه العقوبة ، لأنّها لم تثبت على رأي و هلّلت للعهدة الخامسة ثم استدركت موقفها بمحاولتها الانخراط في الحراك و قد لقيت منه ما لقيت ، ثم جاءت و ترشحت ثانيا و بالتالي هي اليوم أما امتحان إعادة الهيكلة و الوقوف موقف صدق من مطالب الشعب و النضال لتحقيقها و ليس تسخين مقاعد المجالس . و بعيدا أن يكون الحراك ذكرى تعود من أجل العودة فحسب فإنّ الحراك الأكبر الوقوف في وجه المتربصين بالبلاد من الخارج باستعمال الداخل و هي محاولات باءت بالفشل و ستؤول إلى مزيد من الانكسار باعتبار الإرادة لم تتغيّر و المرجعية أيضا مرجعية ثورية منغرسة في النفوس.
و الجزائر اليوم و من خلال فضائها القاري و القومي أمام جوار مضطرب بفعل فاعل و محاولة يد الهدم الانغراس في جوف البناء متناسيّا ( الجوار ) أن أمنه من أمن الجزائر و ليس من المبهم الدخيل، فالجزائر تحمي ظهور الجميع في هذا الإقليم من خلال التكيّف مع جلّ الظروف و اكتساب منظومة دفاعية متطوّرة .