شراكة استثمارية عربية بطموح عالمي

بين الجزائر و قطر

توجت المحادثات التي جمعت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة زيارة الدولة التي قادت رئيس الجمهورية إلى دولة قطر و مشاركته اليوم في الدورة السادسة لمنتدى الدول المنتجة و المصدرة للغاز المنعقدة في الدوحة بأربع اتفاقات و مذكرات تفاهم في قطاعات متعددة منها النقل والتعدين و فتح خط بحري لنقل البضائع و المسافرين يربط العاصمة بالدوحة و تستكمل أشغاله قبل نهاية 2022 ، ناهيك عن توافق وجهات النظر بين البلدين في عديد القضايا على الصعيد السياسي و الاقتصادي و الأمني و الجيو استراتيجي.
و تعد الشراكة الاقتصادية مجالا واسعا للتعاون بين البلدين حيث يتصدر التبادل التجاري قائمة قطاعات العلاقة الاقتصاديةمن خلال البضائع المصدرة و المستوردة ناهيك عن الشراكة في المجال النفطي .
ويُعتبر قطاع النّفط المصدر الرئيسي للدخل القومي في قطر و العنصر الأول للتبادلات ضمن التنوع التجاري لهذا البلد و هو أهم ما تركز عليه في علاقة الشراكة مع الجزائر ، و معظم العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستمد قوتها من التطابق في وجهات النظر في هذا المجال بالإضافة إلى الاتفاقات المتفرعة عن قطاع المحروقات و تجسيد مشاريع طاقوية، تمتد أيضا إلى الصناعة الغازية و البترولية و النقل ، المتعلق بالبضائع بصفة عامة و الصناعات البترولية و أيضا المسافرين .
الأمر الذي سهّل تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة أنهما ينتميان إلى عديد المنظمات الإقليمية و الدولية في مجال الطاقة ، و تجمعهما رؤية مشتركة في تصور مستقبل المشاريع ، إذ يعتبر برنامج غاز حقل الشمال في قطر من أضخم وأكبر حقول الغاز في العالم و بافتتاح قِطار إسالة الغاز في 2018 تصدرت قطر الدول المنتجة و المصدرة لهذه المادة لإنتاج وصل إلى 32 مليون طن يوميا ، و بالتالي المجال خصب لتبادل الخبرات في القطاع بين البلدين .
كم تعتبر الصناعة التحويلة رأس مال مهم للتجارة القطرية البينية إذ تعرف ارتفاعا مطردا يصل سنويا إلى 12بالمائة و منها الكميائيات و الحديد و الصلب و الفولاذ ، و الوقود المعدني و زيوت التشحيم و غيرها من الصناعات التحويلية في قطاعات أخرى، كلها أيضا تحاول قطر دمجها في كفة ميزانها التجاري.
و تربط رابطةَ رجال الأعمال القطريين مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة سلسلةٌ من الاتفاقات المشتركة التي تبحثها الاجتماعات الدورية للطرفين من حين إلى آخر ، بهدف إطلاق فرص التعاون و التبادل الاقتصاديين و هما اللذين لم يتوقفا حتى أثناء أزمة كورونا .
و يعمل الطرفان على مستوى الرابطة و الغرفة على تفعيل دور مجالس الأعمال للتعرف والاستفادة من التجارب العالمية، وبحث الحلول المقترحة لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص في كلتا الدولتين،
ترسيخا للتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، لا سيّما على المستويين الاقتصادي والاستثماري، علما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2020 نحو 36.13 مليون دولار. ، و هو رقم مفتوح على الزيادة بعد زيارة الدولة التي تقود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الدوحة و اتفاق العاصمتين على بلورة و إطلاق عديد المشاريع المشتركة في مجالات عديدة ، و أيضا مشاركة رئيس الجمهورية في الدورة السادسة لاجتماعات منتدى الدول المنتجة و المصدرة للغاز الموجود مقره في الدوحة ، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الذي تلعبه قطر و الجزائر داخل المنتدى بالإضافة إلى بلدان أخرى لها مكانتها في مجال الغاز و تعتبر أكبر خمس دول منتجة للغاز و هي روسيا ، إيران ، الجزائر ، قطر و فنزويلا .
و بالتالي لا يمكن للتعاون الاستثماري إلّا أن يشهد تقدماً كبيراً عندما نعلم أن عدد الشركات القطرية العاملة في الجزائر قد وصلت إلى 115 و من أكبر البرامج الاستثمارية المشتركة بين البلدين شركة «الجزائرية القطرية للصلب» بين سيدير الجزائرية و قطر ستايل التي يعتبرها الخبراء أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 2 مليار دولار ، و بهذا الاستثمار الضخم تعد دولة قطر من أكبر المستثمرين في المجال الطاقوي في الجزائر، رغم أن أرقام 2021 تشير إلى أن قطر مصنفة الشريك الحادي عشر للجزائر على المستوى العربي في عموم الاستثمارات و التبادلات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 344.8 مليون دولار، وبلغت حصة الصادرات الجزائرية منها حوالي 25.75 مليون دولار ، بينما بلغت الواردات الجزائرية خلال نفس الفترة ما مقداره 319.05 مليون دولار ، و فرص تنويع الشراكة مفتوحة أمام البلدين ، ناهيك عن التموقع الجيد ل« أوريدو» القطرية للاتصالات التي دخلت مجال الاستثمار في الجزائر سنة 2004 .. في ظل التحديات الاقتصادية و النفطية بشكل خاص و أيضا تجسيد رؤى التنمية على المدى البعيد ، و التي صارت تتبناها عديد الاقتصادات عبر العالم ، و نعرف أن الجزائر و قطر لديهما كل مؤهلات تنفيذ هذه الخطط، خاصة أن الظروف العالمية و تفشي الوباء يحتم تخطي تداعيات الأزمات جميعها. كما أن قطر تنظر للسوق الجزائرية كسوق زاخر بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، و تعرف انفتاحا اقتصاديا كبيرا تدعمه الحوافز الاستثمارية المغرية التي قدمتها الدولة للمستثمر الأجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100 % في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المقومات اللوجستية و تحيين منظومة التشريع التجاري و غيرها من المحفزات ، تريد قطر استثمارها لصالحها باعتبارها قوة اقتصادية خليجية تشق طريق الصعود بثبات و الجزائر دولة تمكنها خصائصها الجغرافية و الجيو استراتيجية من تقريب قطر إلى افريقيا و جنوب المتوسط