ملفات حساسة

لا يزال ملف رفع القيود عن المشاريع الكبرى والمتوسطة ذات الصلة بالاقتصاد الوطني خاصة الشق الاستثماري منه، مفتوحا على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء، الذي قرّر رفع الإجراءات البيروقراطية عن 18 مشروعا معظمه في الصناعة، لتضاف هذه القائمة إلى 447 مشروعا استكملت شروط انطلاقه نهائيا من ضمن 500 مشروع كان معطلا، وهو الإجراء الذي يوفر 39474 منصب شغل في مجالات عديدة وعبر أغلب ولايات الوطن، وكل هذه المشاريع تلقى دعما ماليا ولوجيستيا من طرف الحكومة لما تمثله من أهمية في الدفع بالنماء الاقتصادي للبلاد.
وبعدما أثمرت زيارة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى قطر والكويت التوصل إلى اتفاقيات تعاون لإطلاق شراكات جديدة متميّزة على أعلى مستوى، ينتظر حكومة أيمن بن عبد الرحمن الشروع في إنجاز دراسات تتابعها لجنة تحضير خاصة لتنفيذ برامج استثمار بالشراكة مع الدوحة والكويت، وهي اللجنة التي تسهر على تحقيق وتوفير كل سبل إنجاز وتنفيذ هذه المشاريع في قطاعات كثيرة وحساسة برفع القيود عنها لتسريع وتيرتها، خاصة أن القطاعات التي تدخلها الدولتان في الاستثمار الجزائري تتضمن مرافق استراتيجية مثل مواصلة توسيع ميناء جنجن، الأخير تراهن الجزائر على جعله الأكبر والأهم والأكثر نشاطا في إفريقيا، وأيضا من خلال ربطه بشبكة سكة حديدية تمتد إلى إفريقيا. وإطلاق مشروع السكة الحديدية التي تربط الجزائر بتمنراست وأدرار في أقصى الجنوب على مسافة ألفي كلم، واحتمال تمديد الخط إلى النيجر، دون نسيان مشاريع كثيرة في الصناعة والزراعة والبيتروكمياء والاتصالات، ناهيك عن بلارة للصلب في جيجل باستثمار وصل إلى ملياري دولار، بالإضافة إلى مشاريع بناء المدن والبنى التحتية عموما.
وتتفوق قطر على كل الدول في مجال الاستثمار في الجزائر، بحيث بلغت استثماراتها 74% من مجموع الاستثمارات الأجنبية في واحدة من أهم الدول الإفريقية والمغرب الكبير، مما يضفي مزيدا من الإجماع حول رؤية مشتركة بين الجزائر وقطر والكويت التي تعول على دخول مجال الاستثمار في الجزائر لتحقيق النماء الاقتصادي.
ولا يزال القطاع الصحي يشغل بال السلطات العليا في البلاد، وهو الملف الذي لا يكاد يغيب عن اجتماعات مجلس الوزراء، وبالرغم من التدني الملاحظ في عدد الإصابات بوباء كورونا، فإن الاحتياطات الواجب اتخاذها لا تزال تطرح على مجلس الوزراء، وتعزيزا للدور المنوط بالصحة، تعتزم الجزائر الدخول في شراكة مع قطر وألمانيا لإقامة مستشفى عصري بأحدث المعدات التكنولوجية كي يكون قطبا في مجال العلاج والبحث العلمي، بما يوفر الأمن الصحي للجزائرين، ويقود قاطرة الرقمنة التي يجب أن تمس كل روافد القطاع الصحي.