تشريعيات: لجنة المراقبة لم تسجل أي تجاوزات لحد الآن و التصويت سيكون بنظام الورقة الواحدة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية محمد صديقي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن اللجنة "لم تسجل لحد الآن أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر على السير الحسن للعملية الإنتخابية" موضحا من جهة أخرى ان التصويت سيكون ب"نظام الورقة الواحدة".
و أوضح صديقي في تصريح للصحافة على هامش اشرافه على تنصيب اللجنة الفرعية للجزائر العاصمة أنه "لم يتم لحد الآن تسجيل أي تجاوزات" مشيرا إلى أنه "سيتم اخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات (المشكلة من قضاة) اذا ما تم حدوث أية خروقات". و بشان نظام التصويت أوضح صديقي انه "تم الاتفاق على ان يكون بالورقة الواحدة الموحدة التي تضم كل قوائم المترشحين للتشريعيات في كل دائرة انتخابية".
و اما فيما يتعلق بما سمي ب"تضخيم القوائم الانتخابية" بولاية تندوف أوضح صديقي أن النتائج التي توصلت اليها لجنة المعاينة التي تم ارسالها إلى عين المكان قد "أحيلت على الجهات المعنية" لكن صديق لم يقدم توضيحات اكثر في الموضوع.
و في رده على سؤال يتعلق ب"احتمال تلقي بعض الاحزاب تمويلا من الخارج" قال ذات المسؤول انه في حالة اثبات مثل هذه الحالات "فلا بد على الاطراف المعنية في مؤسسات الدولة أن تقوم بدورها لا سيما و أن القانون الجزائري يمنع ذلك". و جدد صديقي الدعوة لتدعيم اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية بالوسائل "اللوجستيية" التي تحتاج اليها لضمان أداء مهامهما على أكمل وجه مشيرا إلى أن "نسبة كبيرة من احتياجات اللجنة قد تم توفيرها".
و في ذات السياق أشار صديقي إلى أنه من "بين أبرز الإشكاليات التي تعيق عمل اللجنة هو ما يواجهه البعض من مندوبيها في بعض الولايات على مستوى مناصب عملهم الاصلية بحيث يجيدون انفسهم مجبرين على ترك عملهم للتفرغ لمهامهم ضمن اللجنة مما يستدعي -كما اضاف- منحهم انتداب رسمي حتى لا يصنفون ضمن المتغيبين عن العمل". و دعا صديقي الاطراف المعنية للتكفل السريع بمثل هذه الحالات عند حدوثها.