أسفرت العملية الإستثنائية التي قادتها مديرية التوزيع السانية منذ يوم 15 ماي الجاري عن تسجيل نتائج إيجابية مكنت المؤسسة من إسترجاع جزء هام من مستحقاتها المتأخرة لدى الزبائن العاديين أي المستغلين للطاقة من شبكة الضغط المنخفض. ففي ظرف أسبوع كامل قطعت سونلغاز الغاز والكهرباء عن 40٪ من الزبائن المستهدفين أي قرابة 30 ألف زبون موزعين على 24 بلدية بالولاية منها السانية وأرزيو وڤديل وعين الترك وسيدي الشحمي وغيرها بإستثناء بلديتي وهران وبئر الجير. وقد وضعت مديرية التوزيع السانية خطة عمل محكمة وواضحة لمباشرة عمليات قطع الطاقة عن الزبائن المتقاعسين فقد تم إشراك الوكالات التجارية الأربعة بطواقمها سواء المختصين في الكهرباء أو أعوان الغاز ويتعلق الأمر بوكالات السانية وعين الترك وأرزيو وڤديل، وهذا الأمر خلق جوّا من التنافس فيما بينها، فراحت كل وكالة تجند أكبر عدد من الأعوان للتدخل ووصل بهم الأمر إلى الإتصال مباشرة بالزبائن في منازلهم أو محلاتهم أو بالمؤسسات ذات طابع تجاري والموصولة بشبكة الضغط المنخفض، بدليل أن وكالة عين الترك حصلت يوم السبت الماضي 230 مليون سنتيم أما التحصيل الأسبوعي فقارب 750 مليون سنتيم . وعليه فإن حصاد سونلغاز كان إيجابيا خلال هذه العملية بالمقارنة بحجم تحصيل المستحقات خلال الأيام العادية، فالوكالات التجارية المذكورة آنفا إسترجعت قرابة 3 ملايير و350 مليون سنتيم وكان أكبر تحصيل بالوكالة التجارية السانية بحوالي 1 مليار و300 مليون سنتيم، مع العلم أن إجمالي مستحقات مديرية التوزيع السانية لدى هذه الفئة من الزبائن فاق 55 مليار سنتيم تراكمت خلال 2009 و2010. أما عمليات قطع الطاقة فمست المشتركين الذين جمعوا بين فاتورتين وتقاعسوا عن تسديد تكاليفها وكانت المؤسسة في كل مرة تمهلهم وقتا إضافيا قبل اللجوء إلى القطع لكن لم تنفع معهم مثل هذه الإجراءات تقول مصادر مسؤولة من المؤسسة، ناهيك عن حملات التوعية والتحسيس التي لم تعد تأتي أكلها. وعليه أكدت ذات المصادر بأن إجراءات متابعة الزبائن لإسترجاع المستحقات ماتزال متواصلة ولم تنته بإنتهاء هذه العملية الإستثنائية، فسونلغاز وضعت خطة أخرى على المدى المتوسط لتحصيل ما تبقى من أموالها، بحيث ستستهدف كل منطقة على حدى حتى يكون تدخلها أكثر نجاعة وفعالية والمناطق المستهدفة هذه المرة بلدية سيدي الشحمي وخاصة بحي النجمة (شطيبو سابقا). كما لاتزال المؤسسة تنتظر إقبال أكبر عدد ممكن من الزبائن على الوكالات التجارية أو مكاتب البريد لتسديد ما عليهم من مستحقات والمشتركين الذين سووا وضعيتهم يتم توصيل مساكنهم من جديد بشبكات التوزيع سواء الغاز أو الكهرباء. وحسب تصريحات ذات مصادر الخبر فإن هذه العملية الإستثنائية جعلت أعوان وإطارات سونلغاز يكتشفون حالات غش وقرصنة لا مثيل لها فبعض التجار كانوا يستعينون بأعوان مختصين في الغاز مثلا للقرصنة، وبالتالي يمكنهم إستهلاك كميات كبيرة جدّا من الطاقة دون أن تحسب عليهم في العدادات، ويحدث هذا في الحمامات والمخابر وغيرها. وفي مثل هذه الحالات تضيف مصادرنا يقوم أعوان سونلغاز بحساب حجم الإستهلاك الحقيقي لمثل هؤلاء الزبائن لإجبارهم على تسديد تكلفته ثم إحالة قضاياهم على العدالة.
