الأزمة تتفاقم بين الإخوان والمجلس العسكري‮ في‮ مصر‮

البرلمان‮ يعلق جلساته احتجاجا على عدم إقالة الحكومة‮

قرر مجلس الشعب المصري‮ تعليق جلساته احتجاجا على استمرار حكومة كمال الجنزوري‮ في‮ عملها‮. وحسمت الأغلبية التي‮ يحظى بها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي‮ للإخوان المسلمين الخلاف بتمرير القرار‮. واعترض على القرار نواب حزب النور وبعض الاحزاب الليبرالية لعدم التنسيق حول هذا التصعيد‮. وأفادت الأنباء بأن عددا من النواب اعتصموا داخل البرلمان اعتراضا على القرار تعليق جلسات مجلس الشعب‮. وقال سعد الكتاتني‮ رئيس المجلس اتخذنا هذا القرار حتى تحل مشكلة استقالة الحكومة التى أصبحت عبئا على الشعب المصرى وتسبب له الأزمات اليومية وجدد مطالبة المجلس العسكري‮ الحاكم بإقالة الحكومة‮. وسيتم تعليق الجلسات بناء على هذا القرار حتى السادس من ماي‮ القادم‮. وحمل جمال حشمت عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة الحكومة المسؤولية الكاملة عن أزمات عديدة تمر بها البلاد‮. وقال حشمت إن هذا القرار‮ يعد خطوة تصعيدية أولى‮ يتم خلالها التفاوض مع المجلس العسكري‮ والحكومة‮. وأوضح أن القرار جاء على خلفية عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالب المجلس الخاصة بتحسين اوضاع أفراد الشرطة‮.‬
تصدير الأزمة‮:‬
وأضاف حشمت في‮ تصريحات له‮ : شهد لي‮ عدد من عناصر الشرطة بأن الحكومة تؤكد لهم أنها وافقت على جميع مطالبهم المادية ولكنها في‮ انتظار موافقة مجلس الشعب‮. وأردف إن تعليق الجلسات أقل رد من جانبنا على تلكؤ الحكومة في‮ معالجة قضايا الجماهير‮. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الكتاتني‮ قوله في‮ جلسة اليوم،‮ إنه لم‮ يتسلم من الحكومة قانونا خاصا بالشرطة،‮ موضحا بأنه لن‮ يتوانى عن دراسته والموافقة عليه بمجرد وصوله،‮ واستطرد إن الحكومة تصدر الأزمات لمجلس الشعب‮. وكان عدد كبير من مندوبي‮ الشرطة قد نظموا اعتصامات في‮ محافظات مختلفة خلال الأسابيع الماضية احتجاجا على أوضاعهم‮. واتهم حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشعب الحكومة بقيادة الثورة المضادة‮. أما سعد عبود النائب عن حزب الكرامة فطالب بالعودة لميدان التحرير لحماية الثورة من الانقلاب‮. وأوضح الأعضاء أن الأزمات التى نراها كل‮ يوم هى من عمل الحكومة،‮ وعلى رأسها أزمات البنزين والاعتصامات الفئوية‮.‬
اشتباكات العباسية‮:‬
وحول وجود أي‮ خطوات من جانب المجلس فيما‮ يتعلق بالاضطرابات التي‮ يشهدها محيط وزارة الدفاع،‮ قال حشمت‮ لم نتخذ أي‮ خطوات في‮ هذا الصدد ونحن نشجع اللجوء إلى التدابير القانونية،‮ وطالما لا‮ يجوز الطعن على قرارات اللجنة الرئاسية العليا بحكم الإعلان الدستوري‮ فلا بد من الرضوخ لهذا واللجوء للأساليب القانونية‮. ولكن محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية عن الحرية والعدالة أعرب عن استنكاره البالغ‮ للاعتداء على المعتصمين أمام وزارة الدفاع،‮ وحمل المجلس الاعلى للقوات المسلحة والجهات الأمنية مسؤولية تأمين المعتصمين وحماية حقهم فى التعبير السلمى عن آرائهم‮. يذكر أن تعليق اجتماعات المجلس جاء بعد تغيب وزراء الحكومة عن حضور جلسات المجلس‮.‬