مكافحة الإتجار بالبشر‮:

كتابة الدولة الأمريكية تبرز جهود الجزائر

‬ابرزت كتابة الدولة الامريكية امس الثلاثاء الجهود‮ ‬التي‮ ‬تبذلها الجزائر لمكافحة الاتجار بالبشر الذي‮ ‬يمس الاشخاص الاتيين من افريقيا‮ ‬الواقعة جنوب الصحراء و لكن تسجل بعض النقائص لمكافحة فعالة لهذه الافة‮. ‬وفي‮ ‬تقريرها العالمي‮ ‬لسنة‮ ‬2012‮ ‬حول الاتجار بالبشر‮ ‬اشارت كتابة الدولة‮ ‬الى انه عادة‮ "‬ما‮ ‬يدخل رجال و نساء من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الجزائر طوعا‮ ‬و لكن بصفة‮ ‬غير شرعية بمساعدة مهربين بغرض التوجه الى اوروبا‮". ‬واعتبرت كتابة الدولة الامريكية ان‮ "‬الشبكات الاجرامية التي‮ ‬تمتد احيانا‮ ‬من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الى اوروبا متورطة في‮ ‬تهريب البشر و الاتجار بهم‮". ‬و اشارت الى ان‮ "‬الجزائر تمنع كافة اشكال الاتجار بالبشر وفقا للمادة‮ ‬5‮ ‬من قانون العقوبات‮" ‬الصادر في‮ ‬مارس‮ ‬2009‮ ‬موضحة ان العقوبات المتضمنة في‮ ‬هذا القانون‮ ‬تتراوح ما بين‮ ‬3‮ ‬الى‮ ‬10‮ ‬سنوات سجنا‮. ‬و بهذا الصدد‮ ‬اعتبرت ان هذه العقوبات‮ "‬تعد صارمة بكفاية و متناسبة مع‮ ‬المواد المنصوص عليها في‮ ‬القانون الجزائري‮ ‬الخاص بجرائم خطيرة اخرى على‮ ‬غرار الاغتصاب‮". ‬و سجلت كتابة الدولة الامريكية بهذا الصدد ان الحكومة الجزائرية تباشر‮ ‬متابعات قضائية بمقتضى القانون و لكن تظل الاجراءات الملائمة لحماية الضحايا‮ ‬غير‮ ‬كافيةو من جهة اخرى‮ ‬اشارت الى ان الحكومة الجزائرية شنت حملة تحسيسية لصالح‮ ‬الرأي‮ ‬العام حول الاتجار بالبشر من خلال تنظيم عدة ملتقيات في‮ ‬المدن الجزائرية‮ ‬الكبرى‮. ‬و اردفت تقول ان هذه الاعمال تهدف الى‮ "‬تحسيس الشباب بحقوقهم الشرعية في‮ ‬مكان عملهم مشيرة الى الكشف عن عمليات الاتجار بالبشر و التجاوزات في‮ ‬الوسط المهني‮". ‬اكدت ان الحكومة الجزائرية زاولت على تنظيم دورات تكوينية لمكافحة الجريمة‮ ‬المنظمة و الاتجار بالبشر لصالح سلكي‮ ‬الشرطة و الدرك الوطني‮.‬