كتابة الدولة الامريكية تبرز جهود الجزائر في الاتجار بالبشر

سجلت بعض النقائص

ابرزت كتابة الدولة الامريكية الجهود التي تبذلها الجزائر لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يمس الاشخاص الاتيين من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء و لكن تسجل بعض النقائص لمكافحة فعالة لهذه الافة.
و في تقريرها العالمي لسنة 2012 حول الاتجار بالبشر اشارت كتابة الدولة الى انه عادة "ما يدخل رجال و نساء من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الجزائر طوعا و لكن بصفة غير شرعية بمساعدة مهربين بغرض التوجه الى اوروبا".
و اعتبرت كتابة الدولة الامريكية ان "الشبكات الاجرامية التي تمتد احيانا من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الى اوروبا متورطة في تهريب البشر و الاتجار بهم".
و اشارت الى ان "الجزائر تمنع كافة اشكال الاتجار بالبشر وفقا للمادة 5 من قانون العقوبات" الصادر في مارس 2009 موضحة ان العقوبات المتضمنة في هذا القانون تتراوح ما بين 3 الى 10 سنوات سجن.
و بهذا الصدد اعتبرت ان هذه العقوبات "تعد صارمة بكفاية و متناسبة مع المواد المنصوص عليها في القانون الجزائري الخاص بجرائم خطيرة اخرى على غرار الاغتصاب".
و سجلت كتابة الدولة الامريكية بهذا الصدد ان الحكومة الجزائرية تباشر متابعات قضائية بمقتصى القانون و لكن تظل الاجراءات الملائمة لحماية الضحايا غير كافية.
و من جهة اخرى اشارت الى ان الحكومة الجزائرية شنت حملة تحسيسية لصالح الراي العام حول الاتجار بالبشر من خلال تنظيم عدة ملتقيات في المدن الجزائرية الكبرى.
و اردفت تقول ان هذه الاعمال تهدف الى "تحسيس الشباب بحقوقهم الشرعية في مكان عملهم مشيرة الى الكشف عن عمليات الاتجار بالبشر و التجاوزات في الوسط المهني".
و اكدت ان الحكومة الجزائرية زاولت على تنظيم دورات تكوينية لمكافحة الجريمة المنظمة و الاتجار بالبشر لصالح سلكي الشرطة و الدرك الوطني.