الحكومة تنفي إساءة معاملة المهاجرين الأفارقة ومتابعات ضد شبكات تهريب البشر

تقرير أمريكي يوصي الجزائر بحماية "الحراقة" الأفارقة ويطالب بمعاقبة المتورطين
أبرزت كتابة الدولة الأمريكية، الجهود التي تبذلها الجزائر لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يمس الأشخاص الآتيين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، وسجل التقرير العالمي حول الاتجار بالبشر الذي صدر الثلاثاء، بعض النقائص لمكافحة فعالة لهذه الآفة. أشارت كتابة الدولة إلى انه عادة “ما يدخل رجال و نساء من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الجزائر طوعا و لكن بصفة غير شرعية بمساعدة مهربين بغرض التوجه إلى أوروبا".
وأشار التقرير إلى الجهود التي بذلتها الجزائر لمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا بان الجزائر تحظر جميع أشكال الاتجار بموجب المادة 5 من قانون العقوبات، الصادر في مارس 2009. والذي ينص على فرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات ضد المتورطين في قضايا الاتجار بالبشر، واعتبرت الخارجية الأمريكية بان هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية وبما يتناسب العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائري في غيرها من الجرائم الخطيرة، مثل الاغتصاب.
وأفيد بان الحكومة الجزائرية أعلنت خلال الفترة التي شملها التقرير، فتح تحقيق وملاحقة المتورطين في بعض القضايا، وقالت الخارجية بأنها تجهل إن كانت هذه التحقيقات مرتبطة بالاتجار بالبشر أو مرتبطة بقضايا تهريب على الرغم من انه لم يتضح ما إذا كانت هذا الاتجار بالبشر أو قضايا التهريب، والتي لا تدخل في نطاق الاتجار بالأشخاص في القانون.
وأشار التقرير إلى بعض القضايا التي تمت معالجتها قضائيا، ففي مارس الماضي، أدين ثلاثة أشخاص بموجب قانون الهجرة غير الشرعية للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا انطلاقا من مدينة أرزيو، صوب المغرب قبل التوجه إلى القارة الأوروبية. وقال التقرير استنادا لتصريحات مسؤول جزائري، بان الشبكة المتورطة في القضايا عمدت إلى حجز جوازات سفر المعنيين لابتزازهم ودفعهم إلى تسديد مبالغ مالية كبيرة مقابل نقلهم إلى خارج البلاد. وقال التقرير، بأنه لم يتم توضيح الطبيعة القانونية للقضية إن كانت تتعلق بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
وفي 2011، اصدر القضاء حكما على مواطن جزائري غيابيا بالسجن لعشر سنوات، لتورطه في شبكة لتهريب الأفارقة من الجزائر باتجاه المغرب، قبل انتقالهم إلى أوروبا، وقال التقرير، بان مصالح الشرطة والدرك التي تشتغل في مجال مكافحة تهريب البشر، لم تسجل أي حالة اتجار بالبشر أو استغلالهم، وقال التقرير بان، الحكومة وضعت أموال لتدريب عناصر الأمن على مواجهة مثل هذه الجرائم،. ففي أكتوبر 2011، نظمت الشرطة دورة تدريبية حول الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر لفائدة 60 من ضباطها.
الأوضاع في مالي ساهمت في تدفق المهاجرين الأفارقة على الجزائر
واعتبر التقرير بان الجزائر تعد بلد عبور وبدرجة اقل بلد مصدر للنساء، وقال بان موجات الهجرة غير الشرعية عرفت تزايد في الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع المضطربة في مالي، والتي أدت إلى تدفق عدد كبير من الأفارقة باتجاه الجزائر، وقال بان العديد من المهاجرين الأفارقة الذين يدخلون الجزائر بطرق غير شرعية، يجبرون على العمل القسري والدعارة. وقال التقرير بأن اغلب المهاجرين يدخلون التراب الجزائري بمساعدة مهربين لغرض السفر إلى أوروبا. ويضطر بعض من النساء على ممارسة البغاء. وحسب التقرير، تشارك الشبكات الإجرامية التي تمتد أحيانا إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا على حد سواء في تهريب والاتجار بالبشر.
ورصد التقرير معاناة بعض المهاجرين الأفارقة، وخاصة النساء التي تقعن ضحية الشبكات الإجرامية، والتي عادة ما تستغل المهاجرات في شبكات الدعارة، فيما يضطر الرجال واغلبهم من الجنسية المالية إلى ممارسة أعمال شاقة في أقصى الجنوب لتلبية حاجياتهم الاجتماعية، مع مصادرة وثائق هويتهم، وهو ما اعتبره التقرير بمثابة “عمل قسري"، وقال التقرير بان تشديد إجراءات الدخول إلى الأراضي الأوروبية، التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي، زاد من معاناة المهاجرين الأفارقة الذين يضطرون إلى البقاء على التراب الجزائري لفترات طويلة.
وانتقد التقرير ما اسماه “عدم امتثال الجزائر التام للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر"، ونقص الجهود للقيام بذلك، وقالت كتابة الدولة الأمريكية، انه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت الحكومة بملاحقات قضائية بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2009، وقالت بان هذه الملاحظات تجمع بين الاتجار بالبشر والتهريب. وقالت بان هذه الحملات لم تتمكن من تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، في ظل انعدام تدابير كافية لحماية الضحايا. وقالت بان الجزائر تسعى جاهدة من اجل توعية وتثقيف المواطنين حول الاتجار بالبشر والاستغلال في مكان العمل.
ومن بين التوصيات التي قدمها التقرير، ضرورة مواصلة العمل بالتدابير الواردة في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مع مواصلة تدريب رجال القانون لتطبيق التدابير القانونية، والتحقيق في الجرائم المحتملة، ومحاكمة الجناة المزعومين، ووضع آليات تسمح بالتعرف على ضحايا الاتجار من بين المهاجرين غير الشرعيين، وتمكين ضحايا الاتجار بالبشر من المساعدات، مثل الإيواء والمساعدة الطبية والنفسية، والقانونية، وضمان عدم معاقبة ضحايا المتورطين في أعمال غير قانونية والتي ترتكب كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، وأوصت كذلك بإنشاء شراكات مع المنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية في بلدان المصدر لضمان العودة الآمنة والطوعية ضحايا الاتجار بالبشر، واتخاذ تدابير لحماية الضحايا، وتوسيع نطاق الجهود المبذولة لزيادة الوعي العام للاتجار بالبشر، بما في ذلك على الفوارق بين تهريب البشر والاتجار بهم.
الجزائر تنفي سوء معاملة الأفارقة وترحل أزيد من 8 آلاف مهاجر سري
وبخصوص التدابير المتخذة لحماية الضحايا، قال التقرير، بان الجزائر لم تسجل أي تقدم ملموس في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الماضي. بحيث لم يتم تطوير أو استخدام إجراءات منهجية للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر بين الفئات الضعيفة من السكان، مثل النساء الأجنبيات المتورطات في قضايا البغاء أو المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف التقرير إن العديد من المتورطين في القضايا المنافية للقانون يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، مشيرا بأنه استنادا إلى تقارير الشرطة، تم اعتقال 8097 مهاجر غير شرعي وترحيلهم من الجزائر خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير. من بين هؤلاء المهاجرين، ألقي القبض على 241 بتهمة ارتكاب جرائم، ثلاثة منها اتهموا بالدعارة.
وردت الجزائر على اتهامات بشان سوء معاملة المهاجرين المرحلين، وقالت أن المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في تمنراست يتم تجميعهم في مراكز استقبال خاصة لمدة أسبوع حيث يحصلون على ثلاث وجبات في اليوم، والرعاية الطبية إذا لزم الأمر، قبل ترحيلهم إلى الدول المجاورة في الجنوب. وقال التقرير انه اعتبارا من أول جانفي 2012، أوقفت الجزائر عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى مالي بسبب الاضطرابات في البلاد.