الخارجية الأمريكية تضع الجزائر على القائمة السوداء ''للاتّجار بالبشر''

اتّهمتها بالتقصير في مكافحة الظاهرة ضمن تقرير 2011

اتّهمت الخارجية الأمريكية، الجزائر، بعدم التزامها بالاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتّجار بالبشر. ووضعت هيئة هيلاري كلينتون الجزائر في الصنف الثالث للدول التي تقول إنها لم تُظهر إرادة في محاربة الظاهرة الآخذة في التوسع دوليا.
أدرجت كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، الجزائر في القائمة السوداء المؤلَفة من دول، أكدت أنها لم تنخرط في مسار دولي لمكافحة الاتّجار بالبشر، عكس بعض الدول كالأردن. وصنفت واشنطن، في تقريرها المتعلّق بالاتجار بالبشر لعام 2011، الجزائر ضمن ''الدول التي تمارس استغلال العمال والاتجار بالبشر''، وصنّفتها في الدرجة الثالثة في سلم من ثلاث درجات، ضم أيضا إيران وكوريا الشمالية والكويت وسوريا ولبنان واليمن وليبيا. وأكدت في تقريرها أن هذه البلدان ''من أكثر الدول التي يتم فيها استغلال البشر والاتّجار بهم''.
وعرّا تقرير الخارجية الأمريكية، الصادر عشية أول أمس، الجزائر من أي مبادرة بغية تفعيل تدابير الحد من الاتجار بالبشر، وأشار إلى أنها لا تبذل مجهودا يعكس رغبتها في الحد من الظاهرة، مثلما تشدد عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث تحتكم الولايات المتحدة الأمريكية في تقييمها مدى تجاوب الدول مع مختلف المواثيق إلى برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وخاصة النساء والأطفال (برتوكول باليرمو)، الذي يضع تعريفا ل''الاتجار بالبشر'' لا ينطبق كليا على الحاصل بالجزائر خصوصا بالمناطق الصحراوية. ويعدّ تقرير العام الجاري، الثالث من نوعه للخارجية الأمريكية الذي يركّز على الجزائر ضمن البلدان المتفشية فيها الظاهرة، بعد تقريري 2007 و2008 حيث أُدرجت الجزائر في القائمة السوداء في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، على اعتبارها دولة ''مقصّرة'' وأنها تتيح مساحات لعبور نساء ورجال من دول جنوب الصحراء لقارة إفريقيا، والذين يقصدون في غالب الأحيان دول أوروبا، ومن ثم يقعون في أيدي شبكات المتاجرة بالبشر. ورغم أن وزارة العدل أقرّت العام الماضي قانونا يخص مكافحة الاتجار بالبشر والمتاجرة بالأعضاء البشرية، صادق عليه نواب البرلمان، وشدد حينها، بلعيز على أن الدولة لن تتسامح مع الذين يديرون شبكات تتورط في هذا النشاط، إلا أن التقرير الجديد لهيئة هيلاري كلينتون، لم يشر إلى إجراءات معينة تكون الحكومة الجزائرية باشرتها، من ذلك قولها إن الحكومة لم تعلم بأي جريمة تخص الاتجار بالبشر ولن تتابع مرتكبيها، ورغم أن ''مكافحة الهجرة السرية'' اعتبارا من أن شبكات تديرها ب''تهريب الشباب'' مقابل مبالغ مالية يدخل في تصنيف ''الاتجار بالبشر''، حتى وإن كان مبنيا على رغبة ''الضحايا''، الذين قال التقرير إن الجزائر ''لم تحْمهم''، إلا أن التقرير الأمريكي لم يشر إلى متابعات قضائية وأحكام قاسية أصدرتها العدالة في حق مديري الشبكات، ووصلت إلى درجة مطالبة الحقوقيين، الحكومة، بإلغاء التجريم على فعل ''الحرفة''.
وصنّف تقرير كلينتون الجزائر كمنطقة عبور لمهاجرين يقعون في مصيدة المتاجرين بالبشر، ويُستغلون في الدعارة والأشغال الشاقة، وخصت ولاية تمنراست بالظاهرة. وتستقبل الصحراء الجزائرية عابرين من مالي، قال التقرير إنهم يُستغلون في العمل عند أشخاص، وغالبا ما يتعرّضون لمساومات بعد أن تنتزع منهم وثائق هويتهم، مشيرا إلى محاكمات في حقهم لعدم حيازتهم وثائق الهجرة أو لتورطهم في الدعارة.
وحمل التقرير ما يشبه تحذيرا للدول التي لا تتجاوب مع المواثيق الدولية المتعلقة بالحد من الاتجار بالبشر، من حيث تشديده أنه ''يمكن أن تواجه عقوبات بموجب القانون الأمريكي''، القانون الذي تشدد أكثر في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس السابق جورج ووكر بوش، قدم الظاهرة على أنها ''الأخطر''، ولا يمكن لأمريكا أن تغض الطرف عنها، بينما تشير مختلف التقارير إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، تمت المتاجرة بما لا يقل عن 18 ألف شخص.